قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية في حوار مع «البيان» إن قادة دول المجلس سيعتمدون في القمة الخليجية التاسعة والعشرين في العاصمة العُمانية مسقط مشروع الاتحاد النقدي وإنشاء مجلس النقد الذي يعتبر بمثابة «المرحلة الانتقالية» نحو إنشاء البنك المركزي الخليجي الذي لا يزال مكان إقامته محل تنافس بين الأعضاء.
وشدد العطية قبل أسبوع على التئام قمة مسقط على أن لاخطط لتوسيع مجلس التعاون أو تعديل هيكله التأسيسي، ورد على الدعوات المتزايدة لتشكيل تجمع جديد في المنطقة يضم دول الخليج الست مع دول أخرى في المحيط، بالقول «أؤكد أن مجلس التعاون وجد ليستمر»، رافضاً التعليق على الدعوات التي صدرت من أكثر من جهة عربية وغير عربية في هذا الصدد.
وإلى جانب الملفات دائمة الحضور في القمم الخليجية مثل: ملف الصراع العربي الإسرائيلي، والأوضاع في لبنان والسودان والعراق، والملف النووي الإيراني، هناك حضور قوي لملف العلاقة مع الإدارة الأميركية المنتخبة حديثاً، والقرصنة في مياه خليج عدن والبحر الأحمر، إلى جانب سير العمل في التعاون مع اليمن..
وبالطبع الأزمة المالية العالمية، وأكد العطية أن دول مجلس التعاون ستعمل على تحصين اقتصاداتها لتجاوزها بأقل الخسائر، رغم تقليله من آثارها نظراً لامتلاك الدول الأعضاء كل معطيات النمو وامتلاكها فوائض مالية كبيرة كونتها خلال السنوات الماضية.
ومن بين الملفات المحورية، تقييم السنة الأولى من عمل السوق المشتركة، وبحث دراستي جدوى لمشروعي الربط المائي، وإنشاء شبكة سكة حديد.. وفي هذا السياق سيتداول القادة ورقة كويتية تستعرض التحديات الإقليمية التي تواجه دول المجلس.
دبي ـ نضال حمدان
التفاصيل في عالم واحد