ألزمت محكمة الاستئناف بنكا وطنيا بدفع مبلغ 45 ألف دولار أو ما يعادلها بالدرهم. وتعود تفاصيل القضية بحسب المواطن سالم المنهالي مالك مؤسسة الأوائل للمعارض إلى صيف العام 2007 عندما تقدم للبنك بشيكين حررهما أحد العملاء الذين تتعامل معهم المؤسسة وكانت قيمة الشيك الأول 85 ألف دولار وقيمة الشيك الثاني 45 ألف دولار، وقام البنك حينها بصرف الشيك الأول فيما امتنع عن صرف الشيك الثاني بحجة أنه مزور، ولم يقم البنك بإعادة الشيك، واكتفاء بالإبلاغ عن التزوير فقط.
وجاء في حيثيات القضية أن البنك المحلي قدم الشيك بقيمة 45 ألف دولار إلى بنك خارج الدولة لصرف قيمته وجاء الرد بأن التوقيع مزور على الرغم أن المؤسسة صرفت شيكا سابقا وبنفس التوقيع ولنفس الشخص بقيمة 85 ألف دولار، وبدلا من إعادة الشيك إلى المؤسسة تحفظت على الشيك إلى أن قام برفع دعوى ضد البنك. وألزمت المحكمة البنك بدفع قيمة الشيك للشاكي بغض النظر عن المراسلات التي تتم بين البنك المحلي والخارجي، وإلزامها بدفع المصاريف والرسوم للقضيتين في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، على اعتبار أن البنك تقاعس عن صرف الشيك.
العين ـ «البيان»