أنهت محكمة جنايات الفجيرة صباح أمس استجواب أول شهود للقضية، وهم 5 شهود إثبات يشغلون وظائف مختلفة في بلدية الفجيرة، وذلك في قضية التزوير في محررات رسمية التابعة لبلدية الفجيرة في جلسة امتدت لنحو 4 ساعات كاملة. فيما حُدد الأحد 18 يناير من العام المقبل موعدا لاستئناف الاستماع لأقوال شهود آخرين سيتم استدعائهم للاستجواب بناء على طلب محامين المتهمين الثمانية إلى جانب رفض طلب تكفيلهم واستمرار حبسهم على ذمة القضية.
وتعود تفاصيل القضية على ضوء عمليات التزوير الحاصلة لمخططات أراضي تجارية وصناعية في إمارة الفجيرة، التي اتهم فيها ثمانية أشخاص في القضية ثلاثة منهم موظفين في بلدية الفجيرة وخمسة آخرين يشغلون وظائف مختلفة، والتي انكشفت بعد قيام عدد من التجار من إمارة دبي وأبوظبي بمحاولة بيع أراضيهم التي تم شراؤها من قبل مواطنين في الإمارة، ليكتشفوا أنها عبارة عن أراضي وهمية لا وجود لها، وعليه تم البحث والتحقيق في الموضوع، ليتم تحويلها إلى النيابة العامة التي أخذت في تحقيقها منذ شهر يونيو الماضي للتعرف على المزيد من المعلومات باستجواب المتهمين الثمانية والمشتكين في القضية والاطلاع على الأوراق والمستندات المقدمة.
(البيان)