توقعت هيئة الإمارات للهوية ان تنتهي من الإحصائية الكاملة بعدد السكان المواطنين في الربع الأول من العام المقبل وبعد الانتهاء من تسجيل كافة مواطني الدولة من جميع الأعمار والمهن في السجل السكاني بطاقة الهوية والتي ستشكل الخطوة الأولى لإنشاء أول سجل سكاني للدولة، ويقضي على الازدواجية في عملية حصر وتسجيل السكان التي كانت تقوم بها أكثر من جهة بالدولة.
وقال ثامر القاسمي مدير شعبة التخطيط مدير المشاريع ان الإحصائية الشاملة بعدد السكان المواطنين تتضمن النوع «ذكر وأثنى» «الفئات العمرية والحالة الاجتماعية» متزوجين ومطلقات والوظائف والمهن التي يشغلونها وأعداد الطلبة والطالبات وأعداد المعاقين وأماكن الإقامة والمناطق الأكثر ازدحاما وغيرها من المعلومات والبيانات الخاصة بالسكان. وذكر ان هذه البيانات ستكون موثقة ومدققة مع سجلات جهات أخرى بالدولة للتأكد من مصداقيتها.
وأشار إلى أن الانتهاء من إحصاء عدد السكان المواطنين يعتبر الخطوة الأولى في إنشاء السجل السكاني وإصدار بطاقات الهوية لجميع سكان الدولة مواطنين ومقيمين والمزمع الانتهاء منه بنهاية عملية التسجيل عام 2010 مشيراً إلى أن السجل السكاني سيحقق العديد من الفوائد للدولة ومنه إنشاء وتطوير قاعدة بيانات دقيقة ومركزية،تعريف وتأكيد الهوية الفردية بفضل الرقم التعريفي وإصدار بطاقة هوية ذكية مؤمنة لتعريف جميع سكان الدولة وتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية التي تدعم التخطيط وصنع القرار وتوفير بنية تحتية متينة للحكومة الالكترونية،رفع مستوى الخدمات الحكومية وتسهيلها.
وناشد المواطنين الذين لم يسجلوا بعد في السجل السكاني وبطاقة الهوية الإسراع إلى التسجيل خلال المدة المتبقية من المهلة المحددة لهم بنهاية الشهر الجاري. ومن جانب آخر أعلن القاسمي عن أن الهيئة ستقوم خلال الفترة المقبلة بحملة توضيحية لما بعد الأول من يناير المقبل التي ستفتح المجال بعدها لتسجيل فئات جديدة تتضمن دور الهيئة وعملية التسجيل في للفئات التي تم الإعلان عنها وما تم انجازه من خطة الهيئة بنهاية عام 2008 وأعداد الذين تم تسجيلهم، مشيراً إلى ان عدد المسجلين في السجل السكاني وبطاقة الهوية حتى الآن يبلغ 730 ألف شخص أكثر من 85% منهم من المواطنين.
وأضاف ان المواطنين الذين لم يسجلوا حتى نهاية العام الجاري بعد انتهاء المهلة سيكون المجال مفتوحا أمامهم للتسجيل لكن سيتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في قانون الهيئة. وقال مدير شعبة التخطيط مدير المشاريع بالهيئة إن الهيئة قسمت الفئات المتبقية من المقيمين إلى أربع فئات الأولى ويتم تسجيلهم خلال شهري يناير وفبراير 2009 وتشمل العاملين في القطاع العام «الحكومي وشبه الحكومي» الاتحادي والمحلي وعوائلهم وذوي الفئات العمرية للمقيمين ذوي الوظائف العاملين في القطاع الخاص وعوائلهم وتشمل الحاصلين على المؤهلات العليا دبلوم فما فوق
والتخصصات الفنية والعاملين في الاستشارات والطب والصيدلة والتمريض والهندسة والإعلان والإعلام والصحافة المندوبين وأجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الالكترونية العلمية والمختبرات وأعضاء هيئات التدريس والتدريب بالمدارس والجامعات والمعاهد والمحاسبة والتدقيق والمستثمرين والعاملين في مجال الاستثمار والمهن الحرة وأصحاب الرخص التجارية والمهنية والمحاماة والقضاء والمبيعات.
والفئة الثانية ويتم تسجيلهم في الفترة من مارس وحتى الأسبوع الثالث من شهر يونيو 2009 وتشمل كافة الفئات العمرية للمقيمين من ذوي الوظائف الادارية والحرفية العاملين في القطاع الخاص وعوائلهم وتشمل المنتمين لنطاق الأنشطة الحرفية بالدولة وفقا لتصنيف وزارة العمل والعاملين في قطاعات النفط أو الغاز أو التعدين أو المصارف أو التامين والرياضة والسياحة والفنادق والمطاعم والاداريين المؤهلين مثل السكرتارية والاستقبال والمراسلين وعمال المستودعات والمخازن والطباعين وطلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمترجمين.
وأوضح القاسمي ان الفئة الثالثة والتي سيتم فتح المجال بتسجيلهم في الأسبوع الرابع من شهر يونيو حتى نهاية شهر سبتمبر 2009 تشمل كافة الفئات العمرية للمقيمين ذوي الوظائف غير الحرفية من العاملين في القطاع الخاص وعوائلهم وتتضمن خدم المنازل وعمال النظافة والمزارعين والصيادين وسائقي المنازل والأجرة والنقل العام والخاص وعمال الحراسة وامن المواقع.
والفئة الرابعة والأخيرة والتي سيتم فتح التسجيل أمامهم اعتبارا من الأول من أكتوبر 2009 وحتى نهاية 2010 تشمل عمال المشاريع في قطاع الانشاءات والتشييد والبناء العاملين في القطاع الخاص وهم كافة العمالة غير الماهرة في هذا القطاع بلا استثناء.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد