أكد خالد الزاهد المدير التنفيذي لمؤسسة النقل البحري بالإنابة بهيئة الطرق والمواصلات أن حجم المشاريع التي تقوم هيئة الطرق والمواصلات بتنفيذها في مجال النقل البحري بالهيئة خلال العام الجاري 2008 ولغاية عام 2011 تقدر بنحو مليار و559 مليونا و620 ألف درهم.

وأضاف أن هذه الاستثمارات تشمل المشاريع الحيوية للمؤسسة بما فيها مشروع الباص المائي (المرحلة الثانية) ومشروع التاكسي المائي، إضافة إلى مشروع دبي فيري الذي يعتبر احد أهم مشاريع المؤسسة الحالية إذ تبلغ تكلفته الإجمالية في المرحلة الأولى نحو 350 مليون درهم. وأشار إلى أنه تم الكشف عن تشغيل مشروع دبي فيري والمتوقع في أكتوبر عام 2009 بإذن الله، موضحا أن دراسات عديدة سبقت ذلك لمعرفة التأثيرات البيئية على مستخدمي النقل البحري، ولإيجاد وسيلة لتشغيل نظام بحري صديق للبيئة.

وجاء مشروع دبي فيري الذي يعمل بمواصفات خاصة خالية من الأضرار البيئية تكون به حركة القوارب غير مولدة للأمواج مما لا يؤثر سلبا على الكائنات البحرية ، كما تم إعداد خطة طوارئ للحيلولة دون حدوث تسرب لأي مواد تضر بالبيئة، وقد تم البدء بتصنيع قوارب فيري دبي المرحلة الأولى حيث بلغت نسبة الإنجاز أكثر من 10% ومن المتوقع البدء بأعمال إنشاء المحطات التابعة له في القريب العاجل وهي أربع محطات هي الغبيبة وسوق الذهب وميدان الاتحاد وسيتي سنتر.

ويعتبر مشروع التاكسي المائي الذي تم الإعلان عنه في يونيو 2008 من أهم المشاريع الحيوية التي تنفذها الهيئة وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 150 مليون درهم، وكذلك دراسة وتطوير النقل البحري الجماعي لامتداد ضمن مرحلته الثانية، وأيضا تحسين وصيانة المرافق، وتنفي الخطط الإستراتيجية للنقل البحري الجماعي، ونظام التحصيل الآلي للتعرفة (AFC) والذي سيتم الانتهاء منه في نهاية 2009.

وأضاف أن المشاريع المنجزة في مؤسسة النقل البحري كثيرة ومن أهمها مشروع الباص المائي والذي تم وضعه قيد التشغيل للجمهور في خور دبي العام الماضي. وقال الزاهد أن مؤسسة النقل البحري هي التي تتولى تطوير وتنفيذ كافة أنظمة النقل البحري في إمارة دبي بما في ذلك إجراء الدراسات التفصيلية والممارسات التطبيقية اللازمة لتصميم وتنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة الأنظمة وتحديد المسارات والخدمات وأماكن المحطات وورش الصيانة وأنظمتها التقنية ونوعية القوارب والإشراف على أعمال الصيانة.

كما تتولى المؤسسة اقتراح التشريعات المتعلقة بعمل المؤسسة ورفعها لمجلس إدارة الهيئة وتطبيق ما يعتمد منها بما في ذلك تعرفة الركاب ورسوم استغلال كافة المرافق والمنشآت الخاصة بها. وتابع ان مشاريع مؤسسة النقل البحري بمجملها تهدف إلى تطوير أنظمة نقل بحري آمنة وسهلة ومتكاملة مع باقي منظومة وسائل النقل الأخرى ، وذلك انطلاقا من الرؤية المنبثقة لحكومة دبي والتي تحرص هيئة الطرق والمواصلات على الاستفادة منها والعمل على تنفيذها وهي «تنقل آمن وسهل للجميع».

دبي ـ «البيان»