ترأست معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية وفد الدولة المشارك في الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والتي افتتحت أعمالها يوم الجمعة الماضي في شرم الشيخ المصرية.
وناقشت الدورة عددا من القضايا الاجتماعية في الوطن العربي كإعداد مشروع استراتيجية عربية موحدة لمواجهة ظاهرة العنف الأسري في الدول العربية وسبل تطوير أداء الباحثين الاجتماعيين العاملين في مؤسسات رعاية الأحداث. وأوضحت معالي الرومي في تصريحاتها على هامش المشاركة ان الإمارات اتخذت عدة إجراءات بشأن القضايا المطروحة حيث تم تعديل مسمى القانون رقم 29 إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتفق ومسمى العقد العربي للأشخاص ذوي الاعاقة، مما يفسح المجال أمام المعاقين للإفادة من الحقوق التي رتبها القانون لهم.
وقالت ان الوزارة تأمل ان يكون العام 2009م عام تنفيذ هذا القانون، وظهرت بواكير هذا التوجه بإطلاق بطاقة المعاقين مع نهاية الشهر الحالي. واوضحت ان الوزارة تتخذ إجراءات جادة نحو الحد من الفقر وتخفيف الآثار الاجتماعية للكوارث من خلال قانون الضمان الاجتماعي الذي يقدم المساعدة لما يقارب 38 ألف أسرة، كما تصرف بموجب هذا القانون مساعدات إغاثة في حالات الكوارث والنكبات.
أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى ان الوزارة اعتمدت عددا من المبادرات في خطتها للسنوات 2008 ـ 2010م لدعم برامج الأسر المنتجة وتطويرها وتوفير متطلبات نجاحها. وأضافت ان الوزارة ستتعاون مع جميع الدول العربية الشقيقة للنهوض بالعمل العربي الاجتماعي المشترك وتبادل الخبرات بين تلك الدول، وإن مشاركة الوزارة في هذه الدورة ستدعم هذا التوجه وتنميته نحو الأفضل.
دبي ـ «البيان»