أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للخليجيين العاملين خارج دولهم ساهم في تأمين الحماية الاجتماعية لنحو 2300 مواطن خليجي.
وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس الإدارة في كلمة ألقتها نيابة عن سموه منى بطي المهيري مدير عام الهيئة إن هذا العمل أمر نعتز به ويجعلنا نتطلع لرفع سقف التطلعات والطموحات وتقديم المزيد من الاستحقاقات الوطنية للمحافظة على حقوق الخليجيين المستفيدين من هذا النظام. جاء ذلك في الاجتماع الثامن لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي انطلقت أمس في فندق روتانا الشاطئ بأبوظبي.
وقال سموه إن هذا الاجتماع يأتي في إطار مسيرة العمل المشترك الجاد الذي بدأته أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس منذ سنوات لتحقيق طموحات حكوماتها وشعوبها في تحقيق التقارب والمساواة بين مواطني دول المجلس في أهم جانب من جوانب حياتهم الاجتماعية وهو تأمين الحماية والطمأنينة لهم وأسرهم من بعدهم. وأضاف سموه: اننا نرى جميع الحوارات التي دارت أثناء الندوة الدورية السادسة لتقييم النظام الموحد لمد الحماية التأمينية والتي أقيمت في خلال شهر أكتوبر الماضي في العاصمة العمانية مسقط، بما في ذلك طرح المعوقات والصعوبات التي واجهت التطبيق العملي لهذا النظام والتوصيات والاقتراحات التي خرج بها المجتمعون هادفة وبناءة.
ودعا سموه الأمانة العامة للاجتماع إلى إعداد ورقة عمل من واقع البيانات والإحصائيات المتوفرة لديها عن العمالة الخليجية وقطاعات العمل التي يتركز فيها المؤمن عليهم من شملهم نظام مد الحماية التأمينية للوقوف على مدى نجاح التجربة وسعيا للانتقال للمرحلة التالية الرامية لتوحيد المفاهيم والمصطلحات التأمينية والتقريب في شروط الاستحقاق والمزايا التي تمنحها صناديق التقاعد وذلك بهدف تطلعات وآمال القوى العاملة الخليجية التي ينتظرونها من هذا الاجتماع داعين المشاركين إلى المزيد من العمل المشترك لتطوير أنظمة التقاعد المدني لدول مجلس التعاون الخليجية.
من جانبه نقل الدكتور عبد الله الهاشم تحيات معالي عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية متمنيا للمشاركين الوصول إلى الأهداف والطموحات التي تنتظرها دولهم وشعوبهم منهم. وتضمن جدول الاجتماعات أمس بحث تطورات تطبيق نظام مد الحماية التأمينية، ونتائج أعمال الدورة السابقة والتنسيق في ما بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في الاجتماعات والمحافل الدولية.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري