وجه المجلس الوزاري للخدمات في اجتماعه الاعتيادي الذي عقده أمس في قصر الرئاسة في أبوظبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للخدمات الجهات المختصة بالبدء لإعداد مشروع قانون اتحادي بشأن النقل البري والطرق في ضوء الدراسات والملاحظات المتصلة بعمل قطاع الطرق والنقل البري الاتحادي.

وسيتم رفع مشروع القانون بعد إعداده ومراجعته من قبل اللجنة الوزارية العليا للتشريعات إلى مجلس الوزراء لإقراره ومن ثم استكمال المراحل الدستورية لإصداره. واطلع المجلس الوزاري للخدمات خلال الاجتماع أيضا على عدد من الخطط والدراسات المقدمة من صندوق الزواج بهدف تطوير عمل الصندوق والارتقاء بنوعية ومستوى خدماته بما يتناسب مع الأهداف الاجتماعية التي أنشئ من أجلها.

وناقش المجلس كذلك عددا من الدراسات المتعلقة بتطوير العمل في بعض المؤسسات والجهات الاتحادية، واطلع على الحسابات الختامية لعدد من الهيئات والمؤسسات العامة عن السنة المالية المنتهية ووجه بضرورة معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة وعدم تكرارها مستقبلا. ووافق المجلس على عدد من التعيينات ونقل بعض الموظفين شملت عددا من الوزارات والهيئات الاتحادية.

(وام)