أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لامارة أبوظبي قانونا بشأن إنشاء جهاز أبوظبي للمحاسبة كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تحل محل جهاز الرقابة المالية. ويهدف الجهاز إلى التحقق من أن إدارة وتحصيل وصرف أموال وموارد الجهات الخاضعة يتم بكفاءة وكذلك التحقق من صحة التقارير المالية والتزام الجهات الخاضعة بالقوانين والأنظمة .
ويمارس الجهاز اختصاصاته ومهامه ومسؤولياته على الدوائر المحلية، والمجالس والهيئات المحلية وما في حكمها والمؤسسات والشركات والمشروعات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 50 %
كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2008 بشأن إنشاء مجلس وطني للسياحة والآثار والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث والقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2008 بشأن المسؤولية الطبية
والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تأسيس شركة الإمارات للبنية التحتية للاتصالات والمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
(التفاصيل في البيان الاقتصادي)
