أصدر الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط القرار الإداري رقم 46 بشأن تشكيل لجنة تطوير التشريعات الاقتصادية وتضم اللجنة كلا من يحيى إبراهيم الريايسة مساعد المدير العام لشؤون التراخيص التجارية رئيساً ومحمد علي المرزوقي مدير إدارة التراخيص التجارية نائبا للرئيس وعضوية كل من هاني محمد لطفي المستشار القانوني للدائرة، عبد الرحمن حسن الجناحي رئيس قسم الرخص التجارية، ماجد ناصر السويدي رئيس قسم التفتيش والمعاينات، سالم عبد الله بن غليطة رئيس قسم التنازل والإلغاء، محمد مسعود الكتبي مسؤول وحدة التصاريح والإعلانات، سعود سلطان الشمري مسؤول وحدة خدمة العملاء.

وصرح يحيى إبراهيم الريايسة مساعد المدير العام لشؤون التراخيص التجارية بأن اللجنة تشكلت بغرض تطوير وتحديث التشريعات والنظم المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وتحقيقاً للأهداف الإستراتيجية للدائرة وهي خلق بيئة جاذبة للاستثمار وإلغاء الروتين وذلك تماشياً مع الطفرة العمرانية والزيادة السكانية التي شهدتها الإمارة. وكشف الريايسة بأن اللجنة شرعت في إعداد دراسة تقييمية للتشريعات ونظم إصدار تراخيص المنشآت الاقتصادية المعمول بها في الإمارة وتقدير مدى حاجة الإمارة لتطوير هذه النظم في المرحلة الحالية وفي المدى المتوسط والأخذ في الاعتبار الاسترشاد بالمعايير المحلية والإقليمية والدولية المعمول بها في هذا المجال.

عجمان ـ أسامة أحمد