قدم الاتحاد التعاوني الاستهلاكي مشروع قانون للتعاونيات يلبي احتياجات الجمعيات على مستوى الدولة ويحقق انطلاقتها المستقبلية نحو القيام بدور وطني لخدمة المستهلكين والمجتمع.
وقال ماجد الشامسي إن المشروع يشمل تعاريف وأحكام وأسهم التعاونية ومسؤولية مساهميها قبول المساهمة وحدود ملكية الأسهم وحقوق ورثة المساهم المتوفى ونطاق التصرفات القانونية للتعاونيات المشهرة وفروع التعاونيات وتسجيل التعاونية وإشهارها وطلب تعديل النظام الأساسي والجمعية العمومية الأولى و انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه ونائبة ومسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وحل مجلس إدارة التعاونية والدعوة لحضور الجمعية العمومية وسريان قراراتها والتقرير المقدم لها ومراقبة الحسابات والجمعية العمومية غير العادية وأداء الأعضاء أعمالهم بدون أجر وتوزيع الأرباح وتكوين الاحتياطي.
إضافة إلى الرقابة على التعاونيات وتكوين تعاونيات مشتركة وقيمة الاشتراك في المساهمة وسريان أحكام التعاونيات وانسحاب التعاونية من الاتحاد التعاوني وتصفية التعاونية اختياريا وحالات تصفية التعاونية بقرار الوزير وسقوط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس الإدارة وعقوبة مخالفة أحكام القانون وامتيازات التعاونيات والإحالة لقانون الشركات وارتباط فتح باب العضوية بالمركز المالي للتعاونية وإصدار قرار حل التعاونية وعقوبة مزاولة النشاط قبل التسجيل والشهر أو بعد إصدار قرار الحل والتصرف في أموال ومستندات تعاونية صدر قرار تصفيتها ونشر حسابات التصفية والطعن فيها وكيفية توزيع المال الناتج من التصفية.