أوضح ماجد الشامسي أن القوانين المطبقة في العالم تغيرت لتسمح للمؤسسات التعاونية بأن تكون قادرة على الصمود في وجه المنافسة الشرسة التي تتعرض لها.. وفي بعض الدول التي أدركت مبكراً ضرورة تعديل تشريعاتها لتتلاءم مع تغيرات السوق، مثل أستراليا ونيوزيلندا، جرى إنشاء شركات تعاونية وتم الانتقال إلى اعتماد جزء من نظام الشركات في عمليات التصويت وتوزيع الأرباح.
الالتفات إلى نماذج متنوعة تم فيها منح دعم مباشر للقطاع التعاوني في دول التعاون مثل تحويل الجمعيات التعاونية في قطر إلى شركة مساهمة تضم الجمعيات معاً ضمن هيئة واحدة.. تقديم دعم حكومي كبير للجمعيات التعاونية في الكويت والسعودية ، بطريقة تحول دون تعرض الجمعيات التعاونية لأي منافسة قريبة من مواقعها قد تقوم بها مؤسسات تجارية تنشط في بيع التجزئة. كما يتم، على سبيل المثال، سداد رواتب موظفي الجمعيات التعاونية. وبالمقابل يتم في دولة الإمارات تقاضي ضرائب على التجهيزات الرأسمالية للتعاونيات، وهي ملزمة بدفع الرسوم مثلها في ذلك مثل أي شركات تجارية عادية.