واصلت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي بمناقشة مشروع القانون الاتحادي بشأن «تنظيم الأنشطة الإعلامية» وذلك بحضور إبراهيم العابد مدير عام المجلس الوطني للإعلام.
وتدارست اللجنة مع ممثلي الحكومة وباستفاضة كافة مواد مشروع القانون البالغة 45 مادة والمتضمنة في سبعة فصول رئيسية تختص بالتعريفات، والصحافة، والمطابع، والبث المرئي والمسموع والأحكام العامة، والعقوبات والتدابير، والأحكام الختامية، واستمعت اللجنة لكافة آراء ومقترحات واستفسارات ممثلي المجلس الوطني للإعلام، واستفسرت منهم عن بعض الأمور التخصصية التي تعنى بتنظيم النشاط الإعلامي.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الوطني الاتحادي بأبوظبي التطرق إلى ميثاق الصحافيين في الدولة، والتي أكدت فيه اللجنة حرصها على الاطلاع على كافة القوانين الحديثة المماثلة سواء في الدول الخليجية أو العربية أو الدولية خصوصاً في الدول التي لها تجارب ناجحة ومتميزة في مجال الأنشطة الإعلامية.
وأكدت الدكتورة أمل القبيسي رئيسة اللجنة أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى آراء جميع المعنيين بمشروع القانون والأخذ بملاحظاتهم حوله بهدف تنظيم العمل الإعلامي بشكل يواكب التطور الحضاري في دولة الإمارات، وإضفاء الصفة القانونية على الممارسة الإعلامية، هذا بالإضافة إلى تأطير الضوابط والمعايير اللازمة لتحقيق مبدأ الصحافة النموذجية.
وقالت إن اللجنة حرصت على نقل كافة الآراء والمقترحات التي خرج بها اجتماعها السابق مع عدد من ممثلي الجهات الإعلامية وبعض الأكاديميين المختصين في الشأن الإعلامي حول مشروع القانون لممثلي المجلس الوطني للإعلام بهدف الوصول للقانون الذي يضمن التقدم للدولة في المجال الإعلامي بكافة وسائله وفق أحدث المعايير العالمية وبما لا يتعارض مع السياسة العامة للدولة وتوجهاتها.. مضيفة أن اللجنة حرصت كذلك على الإشارة إلى القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1980 بشأن «المطبوعات والنشر» والعلاقة بينه وبين مشروع القانون الجدي.
من جانبهم أكد ممثلو المجلس الوطني للإعلام على أن هذا القانون الجديد سيكون بديلا للقانون السابق.. مؤكدين ضرورة الاستفادة من التجارب الحديثة فيما يخص وضع القوانين المنظمة للقطاع الإعلامي في الدولة خاصة أنه يتضمن الصحافة والإعلام المرئي والمسموع مع مراعاة التطورات الحالية في النشر والإعلام عن طريق الانترنت واستخدام الهاتف. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مشروع تقريرها الخاص بسياسة «وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع» فيما يتعلق بثقافة وتنمية المجتمع والهوية الوطنية وأبدت عليه بعض الملاحظات والتعديلات تمهيداً لاعتماده وإقراره ورفعه للمجلس لمناقشته.
أبوظبي ـ «البيان»