أعلن مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية العراقية أمس، إحباط مخطط انقلاب عسكري على حكومة نوري المالكي، إلا أن الناطق باسم خطة فرض القانون قاسم عطا، الذي أكد في وقت لاحق اعتقال 24 ضابطا تابعين لوزارتي الدفاع والداخلية بتهمة تسهيل تنفيذ عمليات إرهابية، نفى أن يكون الضباط المعتقلون دبروا لانقلاب.
وفجرت صحيفة «نيويورك تايمز» في عددها أمس هذه القضية، بتأكيدها نقلاً عن مسؤولين أمنيين عراقيين اعتقال الضباط وفقاً لمعلومات تلقتها السلطات العراقية بارتباط هؤلاء بحزب «العودة»، لـ «محاولتهم القيام بانقلاب ضد حكومة نوري المالكي»، مشيرة إلى أن هذا الحزب يضم عناصر من حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل، ويعمل سرياً لإعادة استلام مقاليد السلطة في البلاد ويشرف عليه الرجل الثاني في النظام السابق عزة الدوري.
وذكرت الصحيفة ان الاعتقالات التي حدثت على مدى الأيام الثلاثة الماضية قامت بها قوة خاصة لمكافحة الإرهاب، اشرف عليها اللواء احمد أبو رغيف وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات.
وأضافت «أن مكتب المالكي ومسؤولين في وزارة الداخلية والأمن الوطني أكدوا أن هذه الاعتقالات شملت أربعة برتبة لواء، ومن بينهم مدير الشؤون الداخلية في الوزارة، ومدير امن الوزارة، ومدير المرور العام، ومدير مرور الرصافة.
وأوضحت أن التحقيق يجري بشكل سري مع المعتقلين، وبينهم ذوو رتب رفيعة من ضباط وزارة الداخلية، وهم معتقلون الآن في مقر لواء بغداد الذي يرتبط برئاسة الوزراء حصرياً.
التفاصيل في عالم واحد