وافق مجلس الأمن بالإجماع أمس على تمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية المستقلة في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و20 عملية اغتيال ومحاولة اغتيال وتفجير شهدها لبنان منذ عام 2004، لمدة شهرين إضافيين تنتهي في 28 فبراير المقبل. ويأتي التمديد قبل يوم واحد من بدء عمل المحكمة الخاصة للبنان في الأول من مارس المقبل حين ينتقل رئيس اللجنة القاضي الكندي دانيال بلمار الى لاهاي لتسلم مهامه مدعياً عاماً للمحكمة.
وجاء في مشروع القرار الذي قدمته فرنسا، وصوت عليه مجلس الأمن بعد الاطلاع من بلمار على نتائج التحقيقات الجارية، «إن مجلس الأمن، إذ (..) يعيد تأكيد تنديده القوي بالتفجير الإرهابي في 14 فبراير 2005، وكذلك بكل الهجمات الأخرى التي شهدها لبنان منذ أكتوبر ، 2004 ويعيد التأكيد أيضاً على أن المتورطين في هذه الهجمات يجب أن يحاسبوا على جرائمهم، وبعد الاطلاع على تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة(..) يقرر تمديد عمل اللجنة حتى 28 فبراير 2009، وإبقاء القضية قيد النظر».
نيويورك ـ علي بردى