أعلن معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أمس أمام المجلس الوطني أنه سيتم البدء قريباً في إعداد تشريع جديد لضمان الودائع المصرفية في البنوك الوطنية بعد أن سبق وأعلنت الحكومة ضمانها الودائع لمدة ثلاث سنوات في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وأضاف الطاير أن نسبة السيولة التي ضختها الدولة في القطاع المصرفي والتي تبلغ قيمتها 120 مليار درهم «70 ملياراً عن طريق الحكومة الاتحادية و50 ملياراً من قبل المصرف المركزي» تمثل ما قيمته 14% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة في حين ما ضخته الولايات المتحدة في خطة الإنقاذ يمثل ما قيمته 15% من ناتجها المحلي وبريطانيا 20% وروسيا 8% وألمانيا7%.
وجدد الطاير أمام المجلس الوطني الاتحادي أمس تأكيدات الدولة على قوة الاقتصاد الوطني مؤكداً أنه يتوقع نمواً إيجابياً في العام المقبل، وكذلك متانة النظام المصرفي ونضوجه وكفاءة التشريعات الحالية للتعامل مع الأزمة المالية، مشيرا إلى أن البنوك تقدم كل أسبوعين تقارير حول متطلباتها وحجم السيولة المحلية وإذا وجدنا أن التزامات القطاع المصرفي كبيرة سنقوم بضخ مبالغ أخرى إذا اضطررنا لذلك.
من ناحيته كشف معالي سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي النقاب عن إجراء تعديل في قانون المصرف المركزي بما يضمن حماية حقوق وأموال المواطنين والمقيمين في المحافظ الاستثمارية، وفرض مزيد من الرقابة على المؤسسات والأشخاص التي تمارس هذه الأنشطة بغير ترخيص «المحافظ الوهمية» وسد الثغرات في هذا الجانب.
وأكد السويدي أن الإمارات لن تخفض أسعار الفائدة إذا خفضها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي خفض سعر الفائد في وقت لاحق إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، فبعد أن كانت 1% تم خفضها إلى نطاق يتراوح بين صفر و0. 25%.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد - التفاصيل في عبر الإمارات