أوصى المشاركون في المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي ينظمه معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة تنظيم الاتصالات وشركة مايكروسوفت إلى سن تشريعات تتناول المسائل الإجرائية كالضبط والتفتيش وغيرها والاستعانة بخبرات المجلس الأوروبي في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وبخاصة التشريعات والدراسات والى عقد اتفاقية على مستوى الدول العربية على غرار الاتفاقية الأوروبية للجريمة الافتراضية بحيث تمثل معاهدة عربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات. كم دعا إلى تطبيق مكافحة جرائم تقنية المعلومات في محاكم دولة الإمارات وتكاتف الجهود المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية لمواجهة الجريمة المنظمة، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ودعوا المشرع الإماراتي لإعادة دراسة ومراجعة القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ابتغاء مواكبة أفضل وأحدث الممارسات والتشريعات العالمية في هذا الخصوص.
وأكد المشاركون على أهمية تدخل الدول لسن التشريعات القانونية اللازمة والملائمة للحد من جرائم تقنية المعلومات ؟ وتسليط الضوء على أحدث وآخر التطورات القانونية والتقنيات المستحدثة ابتغاء زيادة الوعي القانوني لمخاطر الانترنت والتكنولوجيا الحديثة.
وأشاروا إلى أهمية تبادل الأفكار والمعلومات بين أصحاب الشأن من المؤسسات القضائية والأمنية والمعلوماتية الحكومية من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى وذلك من خلال تنشيط المبادرات العلمية والقانونية في هذا الخصوص.
وأشادوا بالجهود التي بذلها معهد التدريب والدراسات القضائية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة تنظيم الاتصالات وشركة مايكروسوفت، بعقد هذا المؤتمر وما رافقه من حسن التنظيم والتحضير والإعداد الجيد لفعاليات المؤتمر وبجهود هيئة تنظيم الاتصالات بإنشاء فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي.
وأكد المشاركون على استمرارية عقد مثل هذه المؤتمرات المتخصصة والندوات وحلقات النقاش وورش العمل في مجال جرائم تقنية المعلومات بما لها من آثار إيجابية في التوعية القانونية المتعلقة بمستجدات التقنيات الحديثة للتواصل عربياً وعالمياً لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وطرق الوقاية منها.
وأكدوا على تفعيل وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومشاركة القطاع الخاص في وضع البرامج التدريبية الخاصة للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والمؤسسات الأمنية المختلفة ابتغاء تطبيق أفضل الأساليب والإجراءات في مجال الإثبات وجمع الأدلة.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري