تمكنت إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، عبر إبحارها في الشبكة العنكبوتية، من إلقاء القبض على أفراد عصابة تستغل التقنيات الإلكترونية الحديثة في ممارسة نشاطاتها الإجرامية.
تعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 1/ 7/ 2008م حيث وردت معلومات إلى إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، مفادها أن عصابة تتكون من أشخاص يحملون إحدى الجنسيات العربية تقوم بسرقة معلومات بطاقات الائتمان ومن ثم تستغلها بصورة غير مشروعة في سحب أموال من أرصدة أصحابها عن طريق مواقع الخدمات الحكومية وشبه الحكومية المقدمة على شبكة الانترنت والمشتريات من المحال التجارية. إثر هذه المعلومات جندت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية طاقاتها وشكلت فرق عمل لمتابعتها، وراحت دورياتها الإلكترونية تجوب شبكة الانترنت وتتقفى آثار العصابة، كما باشرت فرق البحث الميدانية عملها في الميدان.
وبعد رصد نشاطها وجمع الاستدلالات خلال فترة وجيزة، داهمت الفرق المختصة وكر العصابة فشلّت المفاجأة تفكير وحركة أعضائها وتم ضبطهم في حالة تلبس مع الأجهزة المستخدمة في تنفيذ جرائمهم، وألقي القبض على كل من المتهم الأول المدعو(ض. أ ح) والمتهم الثاني (و. ن.ز) اللذين قاما بالإرشاد عن شريكهما الثالث المدعو(م.م. أ) وكان موقوفا في أحد مراكز الشرطة على ذمة قضية أخرى، والرابع المدعو(ب. ع. س) وهو خارج الدولة حاليا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداده.وصرح العقيد خليل إبراهيم المنصوري نائب مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي في شرطة دبي، أن المتهمين تمكنوا من سرقة معلومات 16975 بطاقة ائتمانية، استطاعوا بواسطتها الاستيلاء على مبلغ يقدر بحوالي 62 مليون دولار.
ولكن هذه النوعية من الجرائم التي تستخدم فيها التقنيات الحديثة تظل تحت السيطرة وتتم مجابهتها بقدرات رجال الأمن المتفوقة، مؤكداً أن شرطة دبي لا تتهاون أبدا في العبث باقتصاد الدولة من قبل فئة تمتهن الجريمة وتسخر إمكانياتها للسطو على مدخرات الآخرين.
(البيان)


