قضت محكمة الاستئناف بخورفكان في جلستها برئاسة المستشار علي حسن الرضوان وعضوية كل من المستشارين محمد دريد السباعي وسلطان راشد الشامسي، وبحضور رئيس نيابة الاستئناف محمد سالم الضنحاني وأمانة السر سعود محمد الناعور. بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة ضد المتهم المواطن (م، م، ع) بالغرامة 20 ألف درهم عن تهم حيازة وعرض منتج عليه علامة تجارية مزورة ومقلدة للبيع في صيدليته مع علمه بذلك.
وتعود تفاصيل القضية أنه بيوم الخميس من تاريخ 10 من أبريل الماضي عندما أبلغ المدعو (خ، م، م) من الجنسية الكندية بوصفه وكيل شركة تجارية عالمية تصنع الأودية وممثل شركة أخرى هو(د، و، س ) الإدارة العامة لشرطة المنطقة الشرقية، عن قيام العامل في صيدلية محلية تقع على شارع الشيخ حمد القاسمي بكلباء ببيع حبوب «فياغرا» مغشوشة ومقلدة للعلامة التجارية للشركة التي هو وكيلها.
وقد عرف ذلك عندما وردت معلومات إلى وكيله من وزارة الصحة عن ضبط حبوب « فياغرا» من أنواع 100 غ و50 غ مقلدة ومغشوشة للعلامة التجارية للشركة ذاتها ويتهم كل من له علاقة ببيع مثل هذه الحبوب المقلدة فيما يعد تعديا على الحقوق الفكرية لملكية العلامة التجارية.
حيث استدعت الشرطة على ضوء البلاغ العامل في الصيدلية (هندي الجنسية) ومن خلال التحقيق معه ومواجهته بما جاء من اتهام من الشركة الشاكية، اعترف بأنه الشخص الموجود بالصيدلية عند دخول لجنة التفتيش من وزارة الصحة.
واعترف بأن حبوب «فياغرا» من وزن 100 غ التي ضبطت في الصيدلية غير أصلية وكذلك إلى جانب حبوب من نوع آخر هندية الصنع وغير مسموح ببيعها بالدولة، وأكد بأن الحبوب المضبوطة تعود ملكيتها للصيدلية وتصرف له من مخزن الصيدلية.
مضيفا أنه يعمل في صيدليات المتهم (م، م، ع) منذ أربع سنوات وأنه حصل على تصريح مؤقت لمزاولة مهنة الصيدلة منذ يناير الماضي إضافة إلى اعترافه بأن وزارة الصحة لا تسمح للصيدليات ببيع «الفياغرا» المقلدة وأنه لا يتحمل مسؤولية بيعها، وحمل المسؤولية للصيدلية التي يعمل بها.
وعليه تم استدعاء مالك الصيدلية (م، م، ع) حيث أنكر التهم المنسوبة إليه معللا عدم معرفته بأن الحبوب المباعة مغشوشة ومقلدة ولا يعرف عن الشركة الشاكية أي شي فهو يحصل على تلك الحبوب من مزوده القانوني والموجود مقره بدبي.
إضافة إلى قيامه بتوقيع محاضر الضبط من قبل لجنة التفتيش من وزارة الصحة، وعليه تمت إحالة المتهم مالك الصيدلية إلى النيابة العامة عن التهم المنسوبة إليه، والتي بدورها النيابة أحالته إلى محكمة الجنايات التي قضت بإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، إلا أنه رفض الحكم الصادر في حقه فطعن عليه بالاستئناف، ليأتي الاستئناف بتأييد الحكم الصادر في حقه من محكمة أول درجة.
ومن جهة أخرى عدلت هيئة المحكمة ذاتها ضد المتهم (ص، ز، م) من الجنسية العربية بالحبس لمدة 3 أشهر مع الإبعاد عوضا عن الحبس لمدة عام والإبعاد، وذلك عن تهمة الاستيلاء على مال منقول بالاحتيال عن طريق السحر والشعوذة، كان قد تم ضبطه من قبل الشرطة واعترف بما يقوم به من أعمال احتيالية روحانيه للإيقاع بضحاياه. وعلى الفور تمت إحالته إلى النيابة العامة عن تهمة الاحتيال باستخدام السحر والشعوذة.
خورفكان ـ ناهد مبارك