أكد العقيد الدكتور محمد المر مدير إدارة حقوق الإنسان في شرطة دبي أن قانون حماية الطفل الذي سيصدر قريباً في الدولة يتضمن العديد من الإضافات المهمة على صعيد حقوق الطفل الإماراتي سيجري الإعلان عنها في حينها ومن قبل الجهة المختصة في الدولة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم أمس في مقر الإدارة بالقيادة العامة لشرطة دبي للإعلان عن فعاليات الندوة التي تنظمها إدارة حقوق الإنسان في شرطة دبي عن «حقوق الطفل» يوم الأربعاء المقبل بالتعاون مع كليات التقنية للطالبات في دبي ومنظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة.
ولفت إلى أن دولة الإمارات تحظى بتقدير عالمي كبير على صعيد التطور في مجال حماية حقوق الإنسان، حيث شهدت النقاشات الأخيرة في الأمم المتحدة للملف الإماراتي على هذا الصعيد إشادة عالية بأداء الدولة، ولم تتجاوز الملاحظات الدولية المسجلة على الأداء حدود المطالبة الدولية بإستكمال ما هو قائم في دولة الإمارات على صعيد حقوق الإنسان.
مؤكداً أن هذا التقدير مرده إلى الاهتمام الذي تبديه قيادة الدولة ومنحها قضية حقوق الإنسان الأولوية في اهتماماتها والتي جسدتها سلسلة القوانين والمراسيم المتعاقبة والتي كان آخرها المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن عدم حبس الصحافيين.
وأشار الدكتور المر إلى أن وجود مثل هذه الإدارة في شرطة دبي يعد سابقة في العالم أجمع، لم تشهدها أي إدارة شرطة في العالم أن يكون لديها إدارة خاصة بحقوق الإنسان تابعة لها، مشدداً على أهمية أن ينسب الفضل لصاحب الفضل وهو الفريق ضاحي خلفان القائد العام لشرطة دبي الذي كان صاحب هذه المبادرة التاريخية.
وفيما يتعلق بالندوة المزمع انطلاق فعالياتها يوم الأربعاء المقبل في مبنى تقنية الطالبات بدبي، أوضح مدير إدارة حقوق الإنسان في شرطة دبي أن الإدارة تنظم هذه الفعالية بالتعاون مع كليات التقنية للطالبات في دبي ومنظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة .
في إطار مشاركتها في الاحتفال بالذكرى الـ 60 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي رسم للبشرية خارطة طريق لحماية وكفالة حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن الاحتفال سنوياً من قبل شرطة دبي يلقي الضوء على أحد الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث سيجري خلال هذا العام التركيز على «حقوق الطفل».
وحول أهداف هذه الندوة، أشار إلى أنها تهدف إلى التعرف على قانون حماية الطفل في الدولة الذي سيصدر قريباً وذلك في ظل التطورات التي شهدتها الدولة خلال الأعوام الماضية، وكذلك إلقاء الضوء على التنظيم القانوني الدولي لحقوق الأطفال، وموقف الدولة من اتفاقية حقوق الطفل، كما تهدف إلى إبراز أهمية دور الآباء والمعلمين في تنشئة الأبناء، وإبراز دور القطاعين الخاص والعام في الدولة في حماية حقوق الطفل.
وحول محاور الندوة، قال الدكتور المر إنها تدور حول حقوق الأبناء في التنشئة السليمة، ومن يتحمل المسؤولية في ذلك، وقانون الطفل، بالإضافة إلى مناقشة اتفاقية الطفل الدولية وموقف الدولة منها، وكذلك ستناقش الندوة قضية الاتجار في الأطفال.
دبي ـ خالد اللوباني