من المتوقع أن يفجر عضو بالمجلس الوطني الاتحادي مفآجات حول محافظ استثمارية وهمية جديدة لم يعلن عنها ضالع فيها اشخاص ومؤسسات تمارس عمليات نصب واحتيال ضد المواطنين والمقيمين في الدولة.
وسيناقش المجلس السؤال الموجه من العضو محمد عبد الله الزعابي الى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية حول المحافظ الاستثمارية الوهمية للمرة الثانية في جلسته الثانية من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الرابع عشر، التي سيعقدها بعد غد الثلاثاء للمرة الثانية بعد عدم اقتناع العضو مقدم نفس السؤال سابقا على الرد الكتابي الذي أرسله معالي الوزير الى المجلس الذي استعرضه في الجلسة الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني يوم 17 يونيو الماضي.
والسؤال مدرج على بند الأسئلة على جدول اعمال الجلسة مع سؤال آخر موجه الى الوزير نفسه من العضو يوسف علي بن فاضل حول أثر الأزمة المالية العالمية على النظام المصرفي في الدولة . ويتوقع حضور معالي وزير الدولة للشؤون المالية ومحافظ المصرف المركزي الجلسة لمناقشة السؤالين.
وعلمت «البيان» أن العضو سيقدم للمجلس بعض المستندات الدالة والدامغة على ضلوع بعض الشركات والمؤسسات والاشخاص في مخالفات صريحة لقانون المصرف المركزي والتي قامت باستغلال ظهورها المتكرر في وسائل إعلامية بشكل يكاد يكون يوميا للاعلان والترويج لبعض المشاريع الوهمية. وسيطالب الزعابي بالتحفظ على اموال هذه الشركات الوهمية ويطالب المصرف المركزي بان يكون شريكا وخصما اصيلا في الادعاء على الشركات الوهمية لتوظيف اموال «المحافظ الوهمية».
وقال محمد عبد الله الزعابي في سؤاله ان بعض الاشخاص وبعض المؤسسات في الدولة يزعم بتملك محافظ استثمارية في بعض المجالات وانها تحقق ارباحا عالية جدا للمستثمرين مما يغري بعض الناس لاستثمار اموالهم لديهم علما بان هذه المؤسسات وأهمية ولا تملك أي ترخيص رسمي لمزاولة انشطتها. فما هى الاجراءات التي اتخذها المصرف المركزي لحماية اموال المستثمرين وتوعيتهم من الاستثمار في تلك المخاطر؟.
وكان المصرف المركزي قد كشف امام المجلس الوطني الاتحادي يوم 17 يونيو الماضي في رد كتابي على سؤال العضو والمرسل من معالي وزير الدولة للشؤون المالية للمجلس جانبا من ملابسات وتطورات قضية عابد رمضان سعيد راعي البوم ومؤسسات وشركات اخرى لديها محافظ وهمية إلا أن الرد لم يقنع العضو حينذاك وطالب بضرورة حضور الوزير شخصيا للرد على السؤال عملا بلائحة المجلس.
واستعرض المصرف في الرد ملخصا توضيحيا بشأن حالات المحافظ الاستثمارية الوهمية في الدولة والاجراءات التي تم اتخاذها. والتي تضم احمد عبد القادر نديم قبلان واخرين والمستثمرين المتحدين لادارة العقارات واخرين وشركة بان اسيا انترناشيونال.
وأكد المصرف أن قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري يجمع أموالا من عامة الناس لغرض استثمارها وإدارتها بدون ترخيص صريح بذلك صادر من المصرف المركزي يعتبر مخالفة للقانون وان هذا الامر عادة ما يتم عن طريق تقديم إغراءات بأرباح وفوائد شهرية بنسب عالية لا تتناسب مع العائد من مجالات الاستثمارات المالية المعروفة مشيرا الى انه لمواجهة هذه الاحتمالات قام المصرف باصدار عدة انظمة وإشعارات واعلانات لتنبيه عامة الناس بذلك.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد