ينتظر جيش الاحتلال الإسرائيلي ضوءاً أخضر قانونيا، لتبرير ارتكابه مجازر جديدة ضد المدنيين في قطاع غزة. وفي مؤشر جديد إلى فشل سياسة الحصار الخانق على قطاع غزة في وقف صواريخ المقاومة، ذكرت صحيفة «معاريف» أمس، أن «وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك يدرس احتمال إحداث تغيير أساليب الرد الإسرائيلي عسكرياً على الهجمات الصاروخية المنطلقة من غزة».
وأفادت الصحيفة أن «باراك بدأ بالاستئناس بآراء عدد من الخبراء القانونيين». وأشارت إلى أن «المشاورات تهدف إلى صياغة رأي قانوني يسمح لإسرائيل بإطلاق النار على المواقع التي تنطلق منها الصواريخ الفلسطينية، حتى لو كانت مدنية، وكذلك فرض عقوبات من قبيل قطع الكهرباء عن القطاع مما يخالف على الأرجح رأي المستشار القانوني للحكومة ميني مازوز».
في موازاة ذلك، تراجعت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني عن تصريحاتها العنصرية التي أدلت بها أول من أمس ضد عرب 48 وقالت أمس إن ليس مطروحا القيام بأي عملية نقل أو دفعهم إلى الرحيل». وجاءت هذه التصريحات بعد الجدل الذي آثاره تصريحها الخميس وقالت فيه إن «التطلعات الوطنية لعرب إسرائيل لا يمكن أن تتحقق إلا في إطار دولة فلسطينية».