حمل تقرير أصدرته لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الأميركي، وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد، ومسؤولين كباراً آخرين في الإدارة الأميركية، مسؤولية حوادث تعذيب المعتقلين في معتقل أبوغريب في العراق، ومعتقل غوانتانامو في كوبا.
وجاء في ملخص التقرير أن رامسفيلد شارك في عمليات التعذيب، عبر إقراره لاستخدام تقنيات استجواب قاسية في معتقل غوانتانامو، في الثاني من ديسمبر عام 2002. وبالرغم من أنه تراجع عن قراره بعد ستة أسابيع، إلا أن التقرير يفيد أن موافقة رامسفيلد السابقة على استخدام هذه الوسائل استمرت في الانتشار في الدوائر العسكرية، مما جعلها تنتقل إلى معتقلات في العراق وأفغانستان.
كما ورد في التقرير ان «تعذيب المعتقلين في أبوغريب في أواخر عام 2003 لم يكن ببساطة نتيجة قيام بعض الجنود بالتصرف دون أوامر»، وأضاف أن وسائل التعذيب، مثل تعرية السجناء وإرهابهم بالكلاب ظهرت في العراق بعد أن تمت الموافقة على استخدامها في أفغانستان وغوانتانامو.
وأدت فضيحة الانتهاكات التي وقعت في معتقل أبوغريب في العراق، إضافة إلى أسلوب «الإغراق التخيلي» الذي استخدم تحت إشراف عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في عدد من المعتقلات حول العالم، إلى توجيه انتقادات حادة إلى الإدارة الأميركية بانتهاكها لكافة معايير حقوق الإنسان.