تبدأ وزارة الصحة إجراء الجزء الثاني من الدراسة المسحية التي بدأتها العام الماضي على بعض أجهزة الأشعة بالمستشفيات الحكومية وتشمل قياس التعرض الإشعاعي الطبي للمرضى الذين يخضعون للتصوير الإشعاعي باستخدام الأشعة المقطعية والماموجرام والتدخل الإشعاعي.
صرح بذلك الدكتور محمود فكري المدير التنفيذي لشؤون السياسات الصحية في وزارة الصحة خلال الاجتماع ألتنسيقي الذي عقد في ديوان الوزارة في دبي نهاية الشهر الماضي مع المسؤولين في الهيئات الصحية المختلفة بأبوظبي ودبي، بشأن المشروع الوطني لتحديد التعرضات الإشعاعية الطبية. وأوضح أنه تمت مناقشة آلية تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في العام المقبل وطرق إجراء المسح والقياس والأجهزة التي سيتم استخدامها بالإضافة إلى أنواع أجهزة الأشعة المستهدفة في المسح . وقال إن المشروع يعتبر جزءا من المشروع الدولي لسلامة المرضى من التعرضات الإشعاعية الطبية والتي تشرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تنفيذها بالدول الأعضاء بالوكالة.
وأشار إلى أنه تم في العام الماضي إنجاز المرحلة الأولى من المشروع والذي تضمن إجراء دراسة مسحية مبدئية على بعض أجهزة الأشعة بالمستشفيات الحكومية وتم تحديد وقياس جرعة المرضى من جراء التصوير بالأشعة السينية وسيتم في المرحلة الثانية من المشروع والتي ستبدأ في يناير المقبل.
(البيان)

