فازت هيئة البيئة ـ أبوظبي بجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية «لأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في الأجهزة الحكومية العربية» مناصفة مع أمانة منطقة الرياض ـ السعودية وذلك عن «نظام الترخيص البيئي للمشاريع التنموية في إمارة أبوظبي».
وأكد ماجد المنصوري الأمين العام للهيئة على دعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الفخري للهيئة.
وقال إن ما حققته الهيئة وتحققه من تطور مستمر يوماً بعد يوم إنما يعود الفضل فيه إلى القيادة الحكيمة لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة .
وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة ونائب رئيس مجلس الإدارة وللدعم السخي الذي تقدمه حكومة أبوظبي والتعاون الكبير الذي تجده الهيئة من الجهات الحكومية والخاصة في تطبيق نظم الترخيص البيئي وتطويرها إلى نظام شامل لإدارة البيئة والصحة والسلامة على مستوى الإمارة.
وقد أعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية عن نتائج الجائزة التي تقام كل سنتين ابتداء من عام 2004م بالتعاون مع رئاسة الأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية.
وتهدف إلى ترسيخ المفهوم الواسع للإدارة البيئية في الوطن العربي، وتحفيز الدول العربية للاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة، والتعريف بالجهود المتميزة والممارسات العربية والدولية الناجحة في مجال الإدارة البيئية وتعميمها على الدول العربية للاستفادة منها.
وتمنح هذه الجائزة إلى أربعة فئات في مجال الإدارة البيئية تشمل أفضل البحوث في مجال الإدارة البيئية، وأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في الأجهزة الحكومية، وأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في القطاع الخاص، وأفضل الممارسات الريادية في مجال الإدارة البيئية لجمعيات النفع العام والجمعيات الأهلية.
وستتسلم الهيئة الجائزة خلال المؤتمر السنوي العام التاسع «الإدارة الرشيدة وتحديات الألفية» الذي تنظمه الجائزة بالقاهرة خلال الشهر الجاري تحت شعار الإبداع والتجديد في الإدارة من أجل الريادة والجودة والشراكة والعالمية.
وأشار المنصوري إلى أن من أهم الأنشطة والمشاريع التي تقوم بها الهيئة لتحقيق هذا الهدف، العمل على تطوير وتطبيق نظام إدارة متكامل للبيئة والصحة والسلامة على مستوى إمارة أبوظبي بالتعاون مع الجهات المعنية، وتطبيق مبدأ البناء المستدام، ومتابعة الإجراءات الخاصة بالمشاريع التي ستنفذ في الفترة القادمة ضمن آلية التنمية النظيفة بهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة.
وتقييم التأثير البيئي للمشاريع التنموية بكافة أنواعها قبل الترخيص والرقابة والتفتيش والتدقيق عليها بعد التشغيل. وكذلك الرقابة والتفتيش على تداول المواد الكيماوية والمواد الخطرة والمواد المشعة والمبيدات، مع العمل على تطبيق الإدارة السليمة للنفايات، والرقابة على نوعية الهواء من المصادر الثابتة والمتحركة وإدارة الطوارئ وإدارة المياه الجوفية والثروة السمكية.
أبوظبي ـ البيان»