أوصى أكاديميون قانونيون في ختام حلقة دراسية عقدت بكلية القانون بجامعة الشارقة عن (الإيجار التمويلي) بوضع تنظيم تشريعي لعمليات الإيجار التمويلي بدولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها أداة لتمويل استثمارات المشروعات التجارية والصناعية والمهنية.
على أن يأخذ جملة من الاعتبارات من بينها: التأكيد على خضوع المشروعات التجارية والصناعية والمهنية لنفس القواعد المنظمة للبنوك ومؤسسات الائتمان، وأن يكون محل عمليات الإيجار التمويلي الأجهزة والأدوات وغيرها من عتاد التجهيز، وكذلك العقارات ذات الاستخدام التجاري أو الصناعي أو المهني، وأن تنظم إجراءات الشهر القانوني والمحاسبي لعمليات الإيجار التمويلي.
وأن يوضع تقرير دعاوى مباشرة لرجوع المستأجر على مورد الأدوات والمعدات محل هذا الإيجار، مع ضرورة إعمال الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن خاصة اتفاقية كيب تاون لسنة 2001 التي انضمت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة في مارس 2007.
شارك في الحلقة الدراسية التي افتتحها الدكتور عدنان سرحان عميد الكلية، أساتذة قانون في كليتي القانون بجامعة الشارقة وجامعة الإمارات العربية المتحدة وأكاديمية شرطة دبي في إطار السعي عن دور (للإيجار التمويلي) كوسيلة لتمويل الاستثمارات وعناصره وشروطه، وتنظيمه في التشريعات الوطنية المختلفة وفي الاتفاقيات الدولية.
الشارقة ـ «البيان»