أقر مجلس حقوق الإنسان في جلسته أمس تقرير الترويكا «المقررين» بشأن التقرير الوطني للإمارات في جلسة خاصة، وعرض رئيس مجموعة المقررين المندوب الدائم لاندونيسيا الاستنتاجات التي توصل لها الفريق من جلسة المناقشة التي تم فيها استعراض تقرير الدولة بتاريخ 4 ديسمبر والتعهدات الطوعية التي قدمتها الإمارات للارتقاء بوضع حقوق الإنسان والتشريعات التي ستعمل على استكمالها.
وأشاد بالجهد المتميز لوفد الدولة في التعامل مع الآلية التي تم من خلالها اعتماد التوصيات حيث عقد الوفد اجتماعات فنية مع سكرتارية المجلس ومندوبي دول الترويكا لصياغة التقرير للخروج بالصيغة النهائية المعروضة على المجلس والتوصيات التي قبلت الدولة العمل على تطبيقها وتلك التي ستدرسها وبلغت نسبتها 72% من التوصيات المقدمة في المناقشة العامة.
وأشار معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس وفد الدولة بأنه تم دراسة جميع النماذج المعمول بها في المجلس لصياغة التوصيات وتم الأخذ بالنموذج الذي يناسب توجهات الدولة ويتيح الفرصة لدراسة بعض التوصيات وتوضيح موقف الدولة منها لاحقا.
والذي سيعمل وفد الدولة على دراستها مع الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني لملاءمة مدى تطبيقها وفق الأنظمة الوطنية أو رفضها. وقال إن النموذج يظهر مرونة آليات المجلس في التعامل مع بعض التوصيات التي تحتاج لمراجعة واستشارة الجهات المعنية في الدولة.
وأضاف معاليه ان بعض التوصيات التي قدمها عدد من الدول والتي تخالف في تطبيقها أحكام الدستور والقوانين الوطنية ومبادئ الشريعة الإسلامية تم التحفظ عليها التزاما من الدولة بمبادئها الدستورية وشريعتها الغراء وقيمها الاجتماعية وموروثها الثقافي.
جدير بالذكر أنه اتساقا مع نظام العمل بمجلس حقوق الإنسان سيتم وضع خطة وطنية في المرحلة اللاحقة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والجمعيات ذات النفع العام لوضع التوصيات والتعهدات التي التزمت بها الدولة موضع التطبيق في خلال الأربع سنوات القادمة.
وقدم معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية كلمة في الجلسة الختامية شكر فيها جميع الدول على ما قدمته من مقترحات تصب في الارتقاء بوضع حقوق الإنسان وما تمثله المراجعة الدورية الشاملة في المجلس من فرصة للدولة لقياس مدى رقيها والتزامها الدولي في تطوير وضع حقوق الإنسان في أنظمتها وتشريعاتها الوطنية.
وأكد معاليه التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعهداتها الطوعية التي قدمتها أمام المجلس وبما قبلته كذلك من توصيات قدمت إليها أثناء المناقشة العامة.. مشيرا إلى أن المؤسسات الحكومية ستعمل مع الجمعيات ذات النفع العام المختصة في إيجاد الآليات المناسبة لتنفيذها.
وتوجه قرقاش بالشكر إلى رئيس المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ودول الترويكا والسكرتارية على التعاون الإيجابي مع وفد الدولة. وفي الختام اقر الفريق العامل للمراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان تقرير الترويكا لمناقشة دولة الإمارات العربية المتحدة والذي سيتم اعتماده النهائي أمام مجلس حقوق الإنسان في شهر ابريل القادم.
(وام)