قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أمس إن عملية الاستفتاء الشعبي المقرر إجراؤه نهاية يونيو المقبل على الاتفاقية الأمنية التي أبرمها العراق مع الولايات المتحدة سيكون وسيلة «للتصويب والإصلاح»، مشيراً إلى أنها «لم تكن أفضل الحلول المطروحة بل الأقل ضرراً».
وأوضح في مؤتمر صحافي عقده في بغداد «بقدر ما في الاتفاقية من مصالح راجحة فإن فيها مفاسد والى جانب ذلك وردت نصوص مواد اختلفنا عليها نحن العراقيين لأنها ببساطة جاءت متناقضة مع مشاريع المصالحة الوطنية.«
وأضاف «لقد صادق مجلس النواب على الاتفاقية ليس باعتبارها الخيار الأمثل ولكن لكونها الأقل ضرراً بين بدائل أخرى والأهم ما فيها جدولة الانسحاب وحماية الأموال العراقية وخروج القوات الأميركية من القصبات والمدن».
وقال إن «فرض شرط الاستفتاء العام وجعله جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.. ليس فقط للتعرف على تفاصيل الاتفاقية في وقت لاحق بل لتدارك أمر خطير.». وأضاف «وجدنا أن الأمور تمضي خارج إطار توقعاتنا فسوف نتداركها بالاستفتاء الذي سيبقى وسيلة للتصويب والإصلاح».
وأضاف «إذا صوت الشعب العراقي ضد الاتفاقية فسيتعين على الحكومة العراقية أن تلتزم بنتائج الاستفتاء وتنقل هذه الرغبة إلى الإدارة وتعتبر الاتفاقية لاغية«. وبحسب الاتفاقية فإن للطرفين العراق والولايات المتحدة الحق في إلغاء الاتفاقية خلال فترة لا تتجاوز السنة.