رفض مجلس صيانة الدستور أمس الشروط الجديدة التي فرضها مجلس الشورى للحد من عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية، وأشار إلى أن النص الذي وافق عليه البرلمان والذي يوسع بعض الشروط لتولي منصب الرئاسة مخالف للدستور.
وينص القانون الجديد الذي اقره البرلمان على أن يكون عمر المرشح بين 40 عاما و75 عاما وان يكون حائزا على شهادة جامعية. ولم يكن القانون السابق يفرض قيودا على العمر او يشترط الحصول على شهادة معينة.
لكن مجلس صيانة الدستور المكلف بالمصادقة على قرارات البرلمان وتفسير الدستور اعتبر ان هذه القواعد الجديدة «مخالفة للدستور». وفي ظل بروز خلاف بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور تقوم هيئة ثالثة باتخاذ القرار النهائي.