أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية أمس أنها قررت التخلي عن ملاحقة رئيس الوزراء المنصرف ايهود أولمرت أمام القضاء في واحدة من ست قضايا فساد واحتيال واستغلال نفوذ يجري التحقيق معه بشأنها بسبب «عدم كفاية الأدلة» بحسب ما أشار بيان لمكتب المدعي العامي الإسرائيلي.

وأوضح البيان أن ملف الاتهامات بشأن بيع أولمرت حصصاً تملكها الدولة في بنك «لومي» إلى مجموعة مالية تضم رجل أعمال مقرباً منه «أغلق». ويتوقع أن يتم توجيه الاتهام إلى أولمرت في قضية تقديم فواتير منفصلة خلال رحلاته الخارجية.