تلقت وزارة العمل 85 اقتراحا من موظفيها في مختلف مكاتب العمل بالدولة لتطوير خدمات وإجراءات الوزارة في إطار النظام الجديد لمقترحات الموظفين الذي دشنته قبل أكثر من شهر والتي أطلقت عليه اسم «مبادرة».
وقال حميد راشد بن ديماس السويدي القائم بأعمال مدير عام الوزارة المدير التنفيذي للعمل إن الوزارة شكلت لجنة لدراسة المقترحات التي تقدم بها الموظفين وفقا للشروط والضوابط التي وضعها فريق العمل المختص بالنظام.
وأضاف أن اللجنة ستقوم بفرز الاقتراحات وسيتم إحالة تلك التي يمكن تنفيذها على أرض الواقع للإدارات المعنية لإخضاعها لمزيد من الدراسة وبحث مدى إمكانية تنفيذها في إطار الشروط التي وضعتها اللجنة المعنية بالنظام مشيرا إلى أنه يتم منح الإدارات سبعة أيام لدارسة المقترحات والرد على فريق العمل المشرف على النظام.
وأوضح أن المؤشرات الأولية تؤكد أن هناك الكثير من تلك المقترحات ذات قيمة وتتوافق مع الشروط الخاصة بالنظام ومنها مقترحات إبداعية وتطويرية لبيئة العمل وخدمات وإجراءات الوزارة ستنعكس ايجابية على تحقيق الأهداف التي ترمي إليها الوزارة من وراء إطلاق هذا النظام الجديد.
وذكر القائم بأعمال المدير التنفيذي للوزارة أن النظام يسمح للموظف بالتعبير عن فكره وإبداعه لكي يشارك في تحقيق المزيد من الانجازات والأهداف التي تسمح بها الوزارة وينسجم النظام مع الأنظمة المتبعة في الوزارة لتقييم موظفيها وان احد المعايير المطلوب توافرها عند تقييم موظفي الوزارة هو ان تكون لديه القدرة على التفكير والإبداع.
وقال إنه وفقا لآلية النظام فان المطلوب أن يقدم كل 100 موظف 20 اقتراح قابل للتنفيذ يتم اختيار اثنين منها للتنفيذ ضمن مؤشر أداء وضعته الحكومة وسيتم تقديم الاقتراحات عبر شبكة الانترنت وسيكون المجال مفتوح أمام الموظفين لتقديم المقترحات في جميع أنشطة وخدمات الوزارة وليس في مجال عمل ووظيفة الموظف فقط ولم يتم تحديد عد الاقتراحات لكل موظف.
وأضاف أن هناك مجموعة من الشروط يجب توافرها لقبول الاقتراحات حيث يجب أن يكون تطبيق الاقتراح من ضمن صلاحيات واختصاصات الوزارة وان لا يكون الاقتراح شكوى أو سرد لمشكلة دون وضع حل لها وان يحتوي نموذج الاقتراح على فكرة واحدة .
وان تكون الفكرة مبدعة تصب في مصلحة العمل وترفع من كفاءته ويحتوي الاقتراح على شرح واضح وصريح للفكرة وان لا تكون قابلة للتأويل مع ذكر فوائد تطبيقها وان لا يكون قد قدم من قبل أو سبق تنفيذه أو رفضه وان يرفق معه آلية التطبيق وان لا يتعلق بزيادة رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة وغير مخالف للقوانين والأنظمة المعول بها.
يذكر أن نظام مبادرة يهدف إلى تكوين بيئة عمل تنافسية مبدعة وتعميق روح المبادرة لضمان التحسين المستمر وتحقيق جودة العمل وتطوير الإجراءات وتنمية الإيرادات وترشيد النفقات بالإضافة إلى تشجيع وتحفيز العاملين وإبراز جهدهم وغرس ثقافة التعليم المستمر وتطوير الذات.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد