استعرض السفير علي ثاني السويدي سفير الدولة في هولندا المندوب الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بصفته رئيسا لوفد الدولة الخطوات التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية.
وقال السفير في كلمة ألقاها الاثنين الماضي أمام مؤتمر دول الأطراف للدورة الثالثة عشرة والمنعقدة في مدينة لاهاي «يشرفني في هذا المحفل الدولي أن أستعرض في عجالة سريعة الخطوات التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن الاتفاقية».
موضحا أن الدولة أصدرت القانون الاتحادي رقم (40) لسنة 2006 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية والذي حدد المواد المحظورة بما يتفق مع أحكام الاتفاقية كما حدد القانون جملة من العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه.
وأشار إلى أن الإمارات أصدرت قانوناً اتحادياً آخر بشأن مراقبة الصادرات والواردات الاستراتيجية يتضمن جملة من التدابير لضمان مراقبة وتنظيم استخدام السلع ذات الاستخدام المزدوج وتسعى اللجنة الوطنية بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة لضمان تنفيذ ما تبقى من الالتزامات الواردة في الاتفاقية.