أشاد عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي بإقرار المجلس الأعلى للاتحاد في اجتماعه الاثنين الماضي برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات التعديلات في بعض مواد الدستور التي بمجملها من شأنها تعزيز المسيرة الاتحادية وتحقيق الخير والازدهار للوطن والمواطنين.
وقال الغرير: لقد جاءت التعديلات الدستورية بشأن المجلس الوطني الاتحادي والتي شملت المواد (72 78 85 91) لتشكل خطوة نوعية متقدمة أخرى من البرنامج السياسي لصاحب السمو رئيس الدولة في تمكين المجلس الوطني الاتحادي وتعزيز دوره وتعزيز الحياة الديمقراطية والمشاركة السياسية في وطننا العزيز.
وأكد رئيس المجلس أن التعديل الدستوري بتمديد مدة المجلس إلى أربع سنوات وأن يكمل المجلس في دورته الحالية مدة الأربع سنوات جاء استجابة لضرورة أن يتمكن المجلس من معالجة وإنجاز القضايا المطروحة على الوجه الأفضل حيث إن فترة السنتين لم تكن كافية لتحقيق هذا الهدف الأساسي من أهداف المجلس.
وأضاف بأن التعديل الدستوري الذي يقضي بأن يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن سبعة أشهر وتقديمها لتبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام جاء مناسبا جدا حيث إنه اختصر الإجازة البرلمانية الأمر الذي يمكن المجلس من مواكبة عمل مجلس الوزراء ويتيح مجالا أوسع للتعاون والتنسيق بين عمل الحكومة والمجلس.
وقال معالي رئيس المجلس إن من شأن التعديل الدستوري القاضي بتولي المجلس الوطني الاتحادي وضع مشروع لائحته الداخلية وإصدارها من قبل صاحب السمو رئيس الدولة والمجلس الأعلى أن يكفل استقلالية السلطات الأمر الذي يعزز دور المجلس وتطوير عمله.
وثمن معالي رئيس المجلس توسيع صلاحيات المجلس الذي كفله التعديل الدستوري الخاص بأن تتولى الحكومة إبلاغ المجلس الوطني الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة مشفوعة بما يناسب من بيان من خلال قرار صاحب السمو رئيس الدولة بتحديد طبيعة المعاهدات والاتفاقيات الواجب مناقشتها من قبل المجلس الوطني الاتحادي قبل التصديق عليها.
وأكد الغرير أن المجلس الوطني الاتحادي الذي تلقى بكل الفخر والاعتزاز هذه الخطوة الأخرى من البرنامج السياسي لصاحب السمو رئيس الدولة في إطار الخطوات التدريجية لترسيخ العملية الديمقراطية وتطوير الحياة البرلمانية وتعزيز المشاركة السياسية ومؤسساتها في وطننا العزيز مؤكدا أن هذه الخطوة التاريخية ستكون حافزا قويا للمجلس على بذل المزيد من الجهود الواعية والمخلصة في سبيل تحقيق التقدم والازدهار والخير للوطن والمواطنين.
من جهة أخرى استقبل عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي رومان حواتشكييفيتش سفير جمهورية بولندا لدى الدولة وباولو ديو نيزي سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة وتم خلال اللقاءين استعراض نتائج زيارة وفد المجلس إلى هاتين الدولتين الصديقتين والعلاقات التي تربط دولة الإمارات وبينهما.
وتم التباحث في سبل تطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين وآليات التواصل بين المجلس الوطني والبرلمان البولندي من خلال تبادل الزيارات والتي تأتي في إطار الزيارات التي يقوم بها كبار مسؤولي البلدين في إشارة إلى الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء البولندي للدولة مطلع العام المقبل.
كما تمت الإشارة إلى زيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية إلى بولندا خلال العام المقبل لافتتاح مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في وارسو.