كشفت الكويت عن مشروع قانون تأخر كثيراً لإقامة هيئة لأسواق المال يتضمن عقوبات صارمة للتداول على أساس معلومات غير متاحة للغير.

والكويت هي البلد الخليجي الوحيد الذي يفتقر إلى هيئة مكرسة للإشراف على البورصة. وسوق الكويت للأوراق المالية هي ثاني أكبر بورصة في العالم العربي وقد تراجعت أكثر من 30 % هذا العام.

وأبلغ وزير التجارة والصناعة أحمد باقر وكالة الأنباء الكويتية «كونا» في ساعة متأخرة أمس الاثنين أن مشروع القانون الذي طال انتظاره قد أحيل إلى مجلس الأمة «البرلمان».