اعتبرت الحكومة المصرية أن أي تواجد دولي داخل مياه البحر الأحمر هو خط أحمر لا يجوز تجاوزه أو تخطيه. وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية أمام لجنة مشتركة من لجنتي الدفاع والنقل والمواصلات بالبرلمان في سياق حديثه عن أزمة قرصنة السفن التي تتم قبالة السواحل الصومالية «إن أمن البحر الأحمر، هو مسؤولية هذه الدول دون غيرها. كما أن عمليات القرصنة لم تقع في البحر على الإطلاق».
وأكد شهاب«أن حل أزمة القرصنة ينطلق من حل أزمة الصومال من جذورها وعودة الصومال دولة سيادة لها جيشها وقواتها البحرية. وليبقى البحر الأحمر مسؤولية الدول العربية المطلة عليه وألا يتحول إلى نوع من الوصاية أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول والمساس بسيادتها».
ومن جانبه كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أحمد فاضل أن الثامن من ديسمبر الجاري سيكون بداية لإجراءات جديدة من أجل مقاومة ومكافحة عمليات القرصنة.