أمرت المحكمة الدستورية في تايلاند اليوم بحل الحزب الحاكم بعد أن أدانته بتزوير الانتخابات ومنعت رئيس الوزراء سومشاي ونغساوات و كبار زعماء الحزب من مزاولة العمل السياسي خمس سنوات.بحسب ما أعلنه قاض في المحكمة الدستورية ،وجاء القرار فيما تشل تظاهرات للمعارضة منذ اسبوعين حركة المسافرين في مطار العاصمة بانكوك.

وذكر القاضي شات شونلاورن الذي يرئس المحكمة المؤلفة من تسع قضاة أن "المحكمة الدستورية امرت بالاجماع بحل حزب سلطة الشعب".

واضاف "بالتالي، يمنع زعيم الحزب وكوادره من ممارسة النشاطات السياسية خمس سنوات". ودرست المحكمة منذ أشهر مخالفات ارتكبها بعض كوادر الحزب خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر العام 2007 وفاز فيها العام الماضي.

وينص الدستور الذي اعتمد في اغسطس 2007 تحت ضغط مجموعة عسكرية تولت الحكم،على حل حزب بأكمله اذا ادين احد مسؤوليه بتزوير انتخابي.

ويضم حزب سلطة الشعب مؤيدي رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا الذي اطاحه الجيش في سبتمبر العام 2006.

من جانب اخر: قال ناطق باسم الحزب الحاكم ان أعضاء حزب رئيس الوزراء التايلندي سومتشاي وونغساوات الذين لم يمنعوا من ممارسة العمل السياسي بحكم القرار اليوم "سيتحركون من أجل تشكيل حزب جديد وقيادة الحكومة المقبلة".

وقال عضو البرلمان جاتوبورن برومبان عن الحزب الحاكم " سنتحرك من أجل تشكيل حزب جديد. وسنسعى لانتخاب رئيس وزراء جديد في الثامن من ديسمبر"

وفي هذه الأثناء ، قال الناطق باسم الحكومة ناتوت سايكوار اليوم أنة تقرر تأجيل قمة رابطة دول جنوب شرق اسيا "اسيان" إلى مارس آذار بسبب الأزمة السياسية المتفاقمة.

وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع في مدينة شيانغ ماي الشمالية في الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري.