قال مسؤول كبير بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس إن مراكز الإعفاءات الضريبية التي تجتذب الثروة من بلدان نامية تحرم الدول الأشد فقراً من إيرادات تحتاجها لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتشدد الحكومات في اقتصادات متقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي موقفها إزاء المتهربين من الضرائب في محاولة لاقتناص أكبر قدر ممكن من الدخل الخاضع للضريبة. لكن دولاً نامية ذات سلطات ضريبية أقل تطوراً وموارد قليلة تجد تلك المهمة أشد صعوبة.
وقال جيفري اوينز مدير مركز إدارة السياسة الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لرويترز إن «جباية التعريفات الجمركية أسهل بكثير من جباية ضريبة القيمة المضافة. ليس عليك سوى أن تضع شخصاً عند الحدود». لكن مع انضمام عدد متزايد من الدول إلى منظمة التجارة العالمية فإنها تنضم إلى الالتزام بخفض التعريفات.
وتقود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حملة بدأت قبل عشر سنوات ضد مراكز الإعفاءات الضريبية وتعمل مع المراكز المالية الخارجية لضمان تنفيذ تلك الدول معايير الشفافية.. وليختنشتاين واندورا وموناكو هي الوحيدة في «القائمة السوداء» للمنظمة. لكن اوينز قال ان مجموعة أخرى بينها جزر كايمان وساموا وبنما وجزر البهاما لم تطبق بعد المعايير التي وقعت عليها.