عقد المجلس التنفيذي لإمارة دبي جلسته الاعتيادية أمس بأبراج الإمارات برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي الذي استعرض مع الأخوة الأعضاء عدداً من الموضوعات الهامة التي جرى مناقشتها واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
وكان المجلس قد استعرض في مستهل جلسته النظام الخاص بإدارة عملية تنفيذ خطة دبي الإستراتيجية 2015 الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس ويهدف إلى مساعدة الجهات الحكومية أعضاء المجلس على التحقق من مدى تطبيق أهداف خطة دبي الإستراتيجية وذلك من خلال عدد من مؤشرات الأداء وكذلك تحديد المعوقات التي تقف عقبة في طريق التنفيذ ووضع الخطط الكفيلة بمعالجتها.
وعرضت الأمانة العامة للمجلس مدى التقدم في تطوير النظام على مستوى الجهات الحكومية حيث انه منذ شهر مارس الماضي حتى الآن انتهت إدارة الأداء الحكومي فيها من تنفيذ المرحلة الأولى التجريبية التي شملت هيئة المعرفة والتنمية البشرية وبدأت في تطبيق المرحلة الثانية التي تستمر حتى نهاية الربع الثاني من العام المقبل 2009 وتشمل النيابة العامة بدبي ومحاكم دبي وهيئة تنمية المجتمع بينما تأتي المرحلة الثالثة في بداية الربع الثاني من العام القادم وتستمر حتى نهاية العام 2009م.
وقد ناقش المجلس الدور البارز الذي يلعبه أعضاؤه في مراحل بناء النظام بدءا من عقد اللقاءات الثنائية والمصغرة والانتهاء من الصيغة الأولية ومن ثم المراجعة الأولية حتى مرحلة وضع البيانات الخاصة بالأداء الحكومي وعقد المراجعة الإستراتيجية الأولى .
ومن ثم اعتمد أعضاء المجلس الأجندة السنوية الخاصة بتطبيق النظام والتي تشمل مراجعات إستراتيجية شاملة حتى عام 2010 وذلك للتأكد من التنفيذ الفعال لخطة دبي الإستراتيجية 2015 والخطط القطاعية المنبثقة عنها. بعد ذلك اطلع المجلس على ملخص التقرير المالي لدائرة الرقابة المالية واعتمد ما جاء فيها من ملاحظات.