اشترطت وزارة الصحة الحصول على بطاقة الهوية الوطنية لاستصدار البطاقات الصحية وأصدرت تعميما بذلك إلى جميع المديرين والمسؤولين في المناطق الطبية والمستشفيات والمراكز المختصة. وصرح الدكتور على أحمد بن شكر مدير عام الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار السياسة العامة للدولة التي تعتمد الهوية الوطنية كوثيقة رسمية ينبغي الحصول عليها كبطاقة تعريف تشمل جميع البيانات الخاصة بحاملها لتوفير العديد من الإجراءات أثناء التعامل مع مختلف الجهات والدوائر الحكومية في الدولة.
وأضاف أن الوزارة تشترط بشكل أساسي وجود الهوية الوطنية الخاصة بالشخص الذي يرغب في استخراج البطاقة الصحية حتى تكون بيانات البطاقة معبرة تعبيرا تاما عن الشخص ولا يكون هناك أي ارتباك أو ازدواج في المعاملة، موضحا أنه ليس من المعقول أن تتعامل المستشفيات مع أشخاص غير حاملين للهوية الوطنية وآخرين يحملونها مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تضارب في البيانات وتداخل في معلومات المرضى. وقال: إن هذا الشرط يسري على المواطنين والمقيمين وجميع الفئات التي يسري عليها قرار استخراج الهوية الوطنية، ولفت إلى أهمية هذا الإجراء لكونه يوفر مزيدا من الوقت والجهد في إنهاء معاملات المستفيدين من الخدمات الطبية والصحية.
دبي ـ «البيان»