أكدت بلدية أم القيوين أنها ومنذ تعيين مديرها الجديد الدكتور مصبح راشد قامت بانجازات عديدة في خدمة مدينة أم القيوين حيث قامت بزراعة 3 دوارات هي دوار الدفاع المدني ودوار الشيخ ماجد الأول ودوار المصلى كما استلمت دوار الاتحاد من شركة المقاولات المنفذة للمشروع واستكملت زراعته إضافة إلى زراعة وتشجير وتجهيز حديقة الشيخ زايد وزراعة وتبليط حديقة كورنيش البلاد القديمة.
وأضافت البلدية أنه تم إنشاء ورصف انترلوك بمعظم الشوارع بما يوازي ما تم رصفه خلال السنوات السابقة مجتمعة وتم رصف عدة شوارع في مناطق مختلفة من الإمارة بالتعاون مع دائرة التخطيط والمساحة من موازنة الحكومة المحلية وقامت البلدية بتسوية 3 مناطق سكنية تشمل أكثر من 900 قطعة كلفتها مبالغ طائلة ومن دون مقابل للمواطنين والتي كانت القطعة الواحدة تكلف المواطن من 000 .40 درهم وأكثر لإنجاز أعمال التسوية والدفان.
هذا إضافة إلى انجازات كثيرة ذكرتها البلدية في ردها على مقالي الزميلة ميساء راشد غدير المنشورين في العددين رقم 10371 بتاريخ 9/11/2008 ورقم 10375 بتاريخ 13/11/2008. الأول بعنوان «صيانة وإزالة وماذا بعد..؟» والثاني بعنوان «خذلتنا كما خذلت مواطنيها».
وعملاً بحق الرد، تنشر «البيان» توضيح بلدية أم القيوين كما ورد إليها.
«تود بلدية أم القيوين إيضاح الحقائق الخاصة بالمقال المذكور وتؤكد أن قضية المواطنة المشتكية التي طرحتها الكاتبة ميساء غدير في مقالها «تحت المجهر» لا تمت إلى الحقيقة بصلة استناداً إلى ما يلي:
1ـ ذكرت الكاتبة أن المواطنة المشتكية أتيح لها شراء مسكن شعبي يضمها وأبناءها بواسطة قرض بنكي وقد أجرت عليه صيانة بموافقة البلدية ليصبح ما اقترضته 000 .420 درهم (أربعمئة وعشرون ألف درهم).
أولاً: المسكن الشعبي الذي تدعي أنها اشترته هو مسكن مُنح لوالدها بموجب قرار وزاري رقم 507 لعام 1980 وبقرار لجنة المساكن الشعبية رقم 26 بتاريخ 25/2/1980 ورقم المنزل 52 بمنطقة العاصمة سابقاً والرقة حالياً وبتوقيع من وزير الأشغال وينص على أن المسكن الشعبي غير قابل للبيع أو التنازل أو التأجير إلا بمعرفة الوزارة (مرفق صورة من القرار).
ونظراً لعدم صلاحية المنطقة للسكن بانخفاضها عن مستوى الشوارع المحيطة بها والشارع العام وتجمع مياه الأمطار ومطالبة الأهالي بنقلهم منها فقد تم توزيع مساكن شعبية لمعظم الأهالي بمنطقة الحمراء ومنهم والد المواطنة حيث مُنح مسكناً شعبياً في منطقة الحمراء منزل رقم 114، مرفق المخطط والتخصيص.
ثانياً: وبالاطلاع على ملف المسكن، تبيّن عدم وجود أية وثائق بيع وإنما تنازل من والد المواطنة لها.
ثالثاً: وبالاطلاع على ملف تراخيص البناء تبيّن أن رخصة الصيانة الممنوحة لها بتوقيع نائب المدير سابقاً وقبل تعيين المدير الجديد بأربعة أشهر وعقد المقاولة بمبلغ أربعة آلاف درهم لا غير، مرفق عقد مقاولة الصيانة.
مما ورد من الوثائق الثبوتية المرفقة يتبيّن عدم صحة ادعاء المواطنة من شرائها منزلاً وصيانته بالمبلغ المذكور في المقال وأن الكاتبة أوردت معلومات غير دقيقة عن الشكوى.
رابعاً: إن رخصة بناء محل أو متجر في المناطق السكنية أو البيوت الشعبية ليس قاعدة وإنما يرخص لحالات معينة وللأسر التي تعاني من ضيق مالي أو دخل محدود لمساعدتهم في تحسين وضعهم المعيشي، مثال ذلك:
* الحاصلون على الإعانات الاجتماعية.
* الأيتام والأرامل الذين لا تكفيهم المعاشات التقاعدية.
* ذوو الاحتياجات الخاصة الذين لا يعملون.
* المنتسبون لبرنامج إبداع من المواطنين العاملين بأنفسهم فقط.
وهذه الحالات لا تنطبق على المواطنة المشتكية.
خامساً: إن دراسة وضع المنطقة التي يقع فيها المسكن جاء نتيجة الوضع المأساوي والذي يتكرر كل عام والذي كتبت عنه جريدتكم الغراء مقالات مطولة العام الماضي لذلك قامت البلدية بتشكيل لجنة فنية لبحث قضية غرق المنازل بسبب الأمطار. والمنطقة حالياً لا يقيم فيها سوى بعض الأهالي المعدودين حيث إن معظمهم تم إعطاؤهم مساكن بديلة.
وقامت اللجنة بحصر المنازل والكشف الفني عليها وأعدت كشوفاً بالمنازل غير الصالحة تمهيداً لإصدار قرارات الإزالة أو الهدم لرفعها إلى الجهات المختصة.
وعُرض التقرير على سمو الشيخ سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين لاتخاذ اللازم بهذا الشأن وعلى ضوء ذلك صدر قرار رقم 19/2008 بتاريخ 27/4/2008 لتنظيم إجراءات هدم المساكن الآيلة للسقوط حفاظاً على الأرواح من أضرار صحية وبيئية لقاطنيها وتشويه المنظر العام للمدينة وما تقتضيه المصلحة العامة.
وحتى الآن لم يتم تفعيل القرار لوجود بعض المشاكل الفنية المتعلقة بتوصيل الكهرباء وإنما يتم حالياً تبليغ المتقدمين لطلب رخص بناء داخل المنطقة المتضررة بعدم السماح بالبناء ويُسمح فقط بعمل صيانة بسيطة حتى لا يتكبد المالك خسائر عند تطبيق قرار الإزالة وهو أمر منطقي لما تسببه المنطقة من أضرار صحية وبيئية.
سادساً: لقد تم منح المواطنة المشتكية أرضاً سكنية في منطقة السلمة رقم 505 بلوك 5 رقم من طابقين (مرفق صورة الفيلا) وخرائط المنحة 113 وقامت ببناء فيلا.
* كما تم منحها أرضاً سكنية ؟ تجارية حوض 5 بلوك 52 قطعة رقم 838 منطقة الهبوب.
* وأيضاً منحها أرضاً زراعية/ منطقة كابر حوض رقم 5 بلوك 3 قطعة رقم 6.
من كل ما تقدم يتضح أن المسكن الذي تناوله موضوع المقال تم إعطاء أصحابه مسكناً بديلاً عنه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى مُنحت المواطنة المشتكية عدداً من الأراضي السكنية والتجارية والزراعية مما يناقض شكواها بتشريد أبنائها في الشوارع ولم يذكر المقال أي معلومات عن زوج الشاكية، هل هو موجود أم لا، ولا نعرف ما لديه من مساكن أو أملاك لأنه ليس طرفاً في المقال عدا عن افتراء صاحبة الشكوى على السلطات المحلية التي منحتها ما سبق ذكره من منح لمساعدتها على العيش حياة كريمة.
2ـ أما ما ورد في المقال الثاني تحت عنوان «خذلتنا كما خذلت مواطنيها» في العدد رقم 10735 بتاريخ 13/11/2008 تؤكد البلدية على الحقائق التالية:
أولاً: ورد أن القرض المزعوم لشراء المسكن وصيانته هو 000 .500 درهم، مناقض بذلك لما ورد بالمقال الأول بأن قيمة القرض والصيانة 000 .420 درهم، ما يؤكد عدم المصداقية لعدم وجود وثائق ثبوتية لدى الكاتبة والحقيقة أن قيمة الصيانة هي أربعة آلاف درهم كما أوضحنا سابقاً بالوثائق.
ثانياً: ذكرت الكاتبة أنها اتصلت بسكرتير المدير والعلاقات العامة بخصوص الشكوى وأثارت في المقال عدم معرفتهم واطلاعهم بموضوع الشكوى توضح البلدية بأن موضوع الشكوى هو عدم الموافقة على رخصة بناء وكان أحرى بها الاتصال بالقسم الفني لتراخيص البناء للاستفسار عن سبب عدم الموافقة على إصدار ترخيص بناء أو ترك رقم هاتفها للاتصال بها حسبما هو معمول ومتعارف عليه لدى جميع الجهات بالدولة.
ثالثاً: ذكرت الكاتبة أن العديد من المهندسين تركوا العمل في البلدية بعد أن يئسوا من زيادة رواتبهم.
1ـ نؤكد أنه لم يترك العمل أي مهندس من البلدية منذ تاريخ 17/9/2007 هو تاريخ تعيين المدير الجديد للبلدية سواء بسبب تدني الرواتب أو أي سبب آخر، وعلى الكاتبة يقع إثبات أو تقديم وثائق تثبت مزاعمها.
2ـ لقد تم وضع نظام الخدمة المدنية لغير المواطنين بتاريخ 14/5/2008 تضمن 147 توصيفاً وظيفياً لكافة الدوائر المحلية والذي كان للبلدية دور كبير في مناقشته وإعداد بنوده ولم يكن هناك أي نظام للتوظيف أو توصيف الوظائف لغير المواطنين ويحتوي النظام على مرتبات ومكافآت وحقوق العاملين وقد بلغت الزيادات لبعض الوظائف ما يزيد على 100% من إجمالي الراتب الشامل، وقد سبق لجريدتكم نشر النظام ـ مرفقاً بصورة من المقال.
3ـ ولضمان حقوق الموظفين المواطنين العاملين في الدوائر المحلية وجه سمو الشيخ سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين دائرة الشؤون المالية والإدارية بالانضمام إلى هيئة المعاشات، لذلك تم ضمان حقوق المواطنين وهذه الإجراءات دليل على اهتمام البلدية بموظفيها وحفظ حقوقهم وزيادة رواتبهم.
رابعاً: كما ورد في المقال أن دور البلدية تراجع في أكثر من مجال تؤكد ما يلي:
1ـ منذ تعيين المدير الجديد للبلدية قامت البلدية بزراعة 3 دوارات هي:
ـ دوار الدفاع المدني
ـ دوار الشيخ ماجد الأول
ـ دوار المصلى
ـ استلمت دوار الاتحاد من شركة المقاولات المنفذة للمشروع واستكملت زراعته
ـ زراعة وتشجير وتجهيز حديقة الشيخ زايد
ـ زراعة وتبليط حديقة كورنيش البلاد القديمة
يتضح من ذلك حجم ما قامت به البلدية خلال سنة بالمقارنة بالسنوات السابقة والتي أنجزته البلدية خلال تلك الفترة:
ـ زراعة دوار السلمة
ـ زراعة دوار الساعة
ـ زراعة دوار سوق السمك والخضار
2ـ تم إنشاء ورصف انترلوك بمعظم الشوارع بما يوازي ما تم رصفه خلال السنوات السابقة مجتمعة.
3ـ تم رصف عدة شوارع في مناطق مختلفة من الإمارة بالتعاون مع دائرة التخطيط والمساحة من موازنة الحكومة المحلية.
4ـ قامت البلدية بتسوية 3 مناطق سكنية تشمل أكثر من 900 قطعة كلفتها مبالغ طائلة ومن دون مقابل للمواطنين والتي كانت القطعة الواحدة تكلف المواطن من 000 .40 درهم وأكثر لإنجاز أعمال التسوية والدفان.
وتعمل البلدية حالياً على تسوية موقع لوزارة الإسكان لإنشاء مجمع سكني لبرنامج الشيخ زايد.
5ـ أما في ما يخص موضوع النظافة والبيئة نورد الحقائق التالية:
ـ لم تدخل الخدمة للبلدية أي سيارات نظافة منذ عام 2004 وقد تم توفير:
أ/ سيارتين جديدتين لقسم النظافة.
ب/ شراء عدد 4 سيارات نقل ثقيل وعدد 2 سيارة داينا لاستخدامها لإزالة مخلفات الأشجار
ج/ تم توزيع عدد 250 حاوية قمامة جديدة وطلب 500 حاوية لهذا العام لتغطية التوسع العمراني في أم القيوين.
د/ تم طلب عدد 9 سيارات نظافة سيتم توريدها قبل نهاية العام الحالي.
ه/ تم طلب عدد 2 سيارة كنس شوارع كبيرة وعدد 2 سيارة كبيرة لنقل الحاويات.
بالإضافة إلى عدد 50 حاوية كبيرة لتوزيعها أمام المباني الكبرى والمحلات ستدخل الخدمة لأول مرة.
و/ تضمنت موازنة البلدية عام 2009 مضاعفة السيارات والحاويات لتغطية المناطق الجديدة أيضاً وهذا كله مدعّم بالوثائق الثبوتية المرفقة.
6ـ في ما يخص المعايير البيئية نورد الحقائق التالية:
أ/ لدى بلدية أم القيوين متخصصون في مجال الصحة والبيئة من مهندسي بيئة وأطباء وبيطريين وفنيي مختبرات.
ب/ خلال عام 2008 قامت البلدية بدراسة طرق التخلص من النفايات ومعالجتها وتم التفاوض مع العديد من الشركات لهذا الغرض وتم الاتفاق مع شركة متخصصة وسيتم خلال عام 2009 تنفيذ المشروع.
ج/ بذلت البلدية جهوداً كبيرة في ما يخص مكب النفايات وتكرار حوادث الحرق والتي كان يصعب السيطرة عليها لأسابيع وذلك بالتعاون مع الدفاع المدني وتم تقسيم المكب وشق طرق لتسهيل وصول المعدات الثقيلة والدفاع المدني والسيطرة عليها خلال ساعات.
د. قامت البلدية بمخاطبة وزارة الأشغال العامة حول احتياج الإمارة من البنية التحتية وهي:
1 ـ احتياجات البنية التحتية للصرف الصحي ومعالجته.
2 ـ احتياجات البنية التحتية للطرق في كافة أنحاء الإمارة بالتعاون مع دائرة التخطيط والمساحة.
3 ـ احتياجات البنية التحتية لمعالجة النفايات.
4 ـ احتياجات صيادي الأسماك بالإمارة
5 ـ احتياجات البنية التحتية للإمارة من المياه.
7ـ عملت البلدية على حل مشكلة الديون المتراكمة للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والتي تعطلت بسببها عدة مشاريع حيوية منفذة منذ سنوات منها:
1 ـ مختبر الأغذية.
2 ـ مختبر مواد البناء.
3 ـ محطة فرز النفايات
4 ـ سكن العمال.
5 ـ السوق المركزي بمنطقة السلمة.
6 ـ حديقة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وسيتم الآن توصيل الكهرباء لهذه المشاريع قبل نهاية العام الحالي بعد أن تم الوصول لاتفاق مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.
ج ـ وأما ما يخص الرسوم فقد تم وضع نظام الرسوم والعوائد الصادر بتاريخ 12/2/2008 بعد الاطلاع على كافة الرسوم المفروضة في البلدية الأخرى وتم الأخذ بأقلها.
د ـ قامت بلدية أم القيوين بوضع قوانين ولوائح وأنظمة منظمة لعملها لخدمة المواطنين ومنها:
- قانون شروط مواصفات البناء.
- قانون الفنادق والشقق الفندقية.
ـ تعديل قانون الإيجارات.
ـ قرار تحديد مناطق سكن العمال.
ـ قوانين تنظيم ممارسة مهنة المقاولات والاستشارات الهندسية.
ـ قانون حماية المياه الجوفية بالتعاون مع اللجنة العليا للمياه بالإمارة.
وأن مجمل هذه القوانين والأنظمة والقرارات إنما وضعت لتسهيل كافة الإجراءات لمراجعي البلدية.
إننا كمسؤولين في بلدية أم القيوين نضع نصب أعيننا تأكيدات قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بضرورة تلمس احتياجات المواطنين ومعالجة مشاكلهم من خلال الزيارات الميدانية والاطلاع على الأرض وليس من خلال المكاتب أو اللجان، وأن بلدية أم القيوين تؤكد أيضاً بأنها ستستقبل شكاوى المواطنين سواء بشكل مباشر أو خلال أجهزة الإعلام وترحب بأي انتقاد بناء مبني على حقائق وليس على مزاعم كما ورد في المقالين اللذين نشرتهما جريدتكم الغراء وكان أحرى بالكاتبة أن تتريث لتأخذ الحقائق من مصادرها من شكوى ثبتت لكم من هذا الرد عدم صدقها كما أن البلدية تهدف إلى وضع الحقائق كاملة بالوثائق أمام القارئ وتحتفظ بحقها في مساءلة كل من أساء إليها.