بلغ عدد الشكاوى الإيجارية في أم القيوين الشهر الماضي 151 دعوى قضائية بنسبة زيادة 50 % مقارنة بالعام الماضي من ذات الفترة معظمها كانت قضايا سكنية، تلتها التجارية ثم الصناعية. صرح بذلك خلفان علي بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية ببلدية أم القيوين.

مشيراً إلى أن السبب الرئيسي في ازدياد تلك الشكاوى هو تحايل بعض التجار وعدم تقيدهم بالقوانين الإيجارية الملزمة والمحددة في الإمارة، وتوقع ازدياد عدد الشكاوى الإيجارية نتيجة للطفرة السكانية والنهضة التنموية التي تشهدها الإمارة.

وأوضح أنه منذ بداية العام الحالي وحتى أكتوبر الماضي تم الفصل في 115 منها بنسبة 90%.

وأشار إلى أن المستأجرين الذين يقدمون شكاوى إلى لجنة المنازعات تقوم اللجنة باستلام شكواهم وبعضها يحل ودياً كسباً للوقت ولما يصب في مصلحة الطرفين. وأكد أنه خلال العام الماضي تلقت اللجنة أكثر من 107 قضايا تم الفصل فيها جميعا بنسبة 99%.

وأشار إلى أنه تم تحذير الملاك من إيقاف الخدمات المتمثلة في فصل التيار الكهربائي والمياه، وعلى أصحاب العقارات المتضررة اللجوء إلى لجنة فض المنازعات دون القيام باستغلال المستأجرين وحرمانهم من الخدمات وذلك لأهمية التقيد بقانون الإيجارات والقرارات التابعة له.

أم القيوين ـ عصام الدين عوض