حكمت محكمة استئناف الفجيرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن الجراح وعضوية المستشارين عبدالله السلامي ومحمد أبو حلو، وبحضور ممثل نيابة الاستئناف المستشار سهيل الشرقي وأمانة السر سمير إسماعيل.
بتعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة ضد المتهمين المواطنين الأول (م، أ ـ 19 سنة) والثاني (ع، ع ـ 21 سنة) بالسجن لمدة عام لكل منهما بدلا من 3 سنوات. وذلك عن التهم المسندة إليهما بسرقة مبلغ نقدي واستعمال محرر صحيح بغرض السرقة إلى جانب إتلاف ممتلكات عامة، بالإضافة إلى دخول محل دون إذن صاحبه ليلا بواسطة العنف.
وتعود تفاصيل القضية عندما ورد بلاغ لإدارة شرطة الفجيرة من أحد المواطنين الذي يملك محلا للهواتف المتحركة يفيد عن قيام مجهول بالسطو على محله، وسرقة الخزانة التي بالمحل وكانت تحتوي على 17 هاتفا متحركا و23 بطاقة اتصالات من فئة 25 درهما، إلى جانب مبلغ نقدي يقدر ب5400 درهم ودفتري شيكات، وبالبحث والتحري، تم اكتشاف استخدام المتهم الثاني لبطاقات إحدى الهواتف ما أدى إلى الاستدلال عليه والتحقيق معه من قبل الشرطة.
ليشير إلى أنه حصل عليه من المتهم الأول ليتم تبادل الاتهامات بين المتهمين، وعليه تمت مواجهتهما ليعترفا بجريمتهما. وفي ضوء ذلك أحيلا إلى النيابة العامة عن التهم المنسوبة إليهما بسرقة مبلغ نقدي واستعمال محرر صحيح بغرض السرقة إلى جانب إتلاف ممتلكات عامة بالإضافة إلى دخول محل دون إذن صاحبه ليلا بواسطة العنف.
والتي بدورها أحالتهما النيابة إلى محكمة الجنايات التي قضت بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهما، إلا أنهما لم يرتضيا بالحكم الصادر في حقهما فطعنا عليه بالاستئناف. ليأتي الاستئناف بتعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالسجن لمدة عام لكل واحد منهما.
كما أيدت هيئة المحكمة ذاتها بالحبس شهرين لمتهم مسلم من الجنسية الآسيوية (ر، ب ـ 35 سنة) عن تهمتي دخوله منزل أحد المواطنين دون أذن صاحبه، وهو في حالة سكر شديد.
الفجيرة ـ ناهد مبارك