أوضحت أحدث مسودة لاتفاق الوحدة النقدية الخليجية والتي تم بحثها أمس في العاصمة العمانية مسقط أن البنك المركزي الذي ستؤسسه دول الخليج سيكون كيانا مستقلا عن حكومات الدول الأعضاء. واجتمع وزراء المالية والخارجية من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي أمس لوضع بيان نهائي أمام قادة الدول لتوقيعه خلال شهر ديسمبر المقبل.
وتتناول المسودة الأخيرة بشكل واضح قضية استقلال البنك، وتلا مسؤول رفيع بمجلس التعاون على «رويترز» نص المسودة التي أوضح فيها أن البنك سيحل محل المجلس النقدي وسيكون مستقلا بالكامل وأنه يحظر على أي مؤسسات بمجلس التعاون بما في ذلك المؤسسات الحكومية إصدار أي توجيهات للبنك المركزي الخليجي أو البنوك المركزية الوطنية أو أي من أعضائها التنفيذيين للتأثير على أدائها.
وقال مسؤول بوزارة الاقتصاد العمانية إن الوزراء سيناقشون في الاجتماع احتمال تأجيل الوحدة الجمركية المزمعة لمدة عام.
وقال مسؤول إن هدف البنك المركزي وفقا للاتفاق الحفاظ على استقرار الأسعار في المنطقة. وأن الاتفاق سيمنح البنوك المركزية مسؤولية مراقبة الأنظمة المصرفية في كل دولة ولكن سيكون عليها التنسيق مع البنك المركزي لدول الخليج. (رويترز)