حذر قاض دولي من تفاقم ظاهرة القرصنة البحرية التي شهدت انتشارا ظاهرا في عدة مناطق من العالم وأصبحت أعمالا منظمة ضد السفن التجارية الخاصة والحكومية التي يتم الاستيلاء عليها.. مؤكدا أن هذه القرصنة تستدعي وقفة دولية حاسمة.
وقال جوزيف عقل القاضي في المحكمة الدولية لقانون البحار في محاضرة ألقاها بمركز شؤون الإعلام بأبوظبي أمس الأول إن أحكام ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار تحدد خطوات واضحة لمكافحة القرصنة في أعالي البحار تعطي لكل دولة صلاحية مكافحة القرصنة البحرية بما فيها الحق في اعتقال ومحاكمة القراصنة مؤكدا ضرورة وضع الإمكانيات والوسائل لتحقيق هذا الأمر.
وأوضح القاضي الدولي في محاضرته حول «النظام القانوني للمضايق المستخدمة للملاحة الدولية على ضوء أحكام القانون والقضاء الدوليين» أن القرار رقم (1838) الذي أصدره مجلس الأمن الدولي مؤخرا والمتعلق بالصومال ومحاربة القرصنة قبالة سواحله له قوة تنفيذية ملزمة على جميع الدول يسمح بمكافحة القرصنة واتخاذ تدابير بحق من يقومون بها في المياه الإقليمية للدول وخاصة.
فيما يتعلق بالقرصنة في خليج عدن والمناطق المقابلة لسواحل الصومال منوها بأن هذا القرار يتعلق بالصومال رغم وجود قرصنة أيضا في مناطق أخرى من العالم. (وام)