أعلن محمد العبار رئيس المجلس الاستشاري لحكومة دبي ـ الذي تشكل حديثاً ـ أمس أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي كلف «المجلس الاستشاري» بمهمة الإشراف على كافة الشؤون والقطاعات الاقتصادية الرئيسية في الإمارة.

وقال العبار إن المجلس سيشرف على مواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على دبي في عدد من القطاعات الرئيسية بينها الشؤون المالية الحكومية وقطاع العقارات والقطاع المصرفي وأسواق الأسهم.

وقال ان من أولى المهام التي سيضطلع بها المجلس الإشراف على أوضاع ومشاريع سوق العقارات.. ويراقب توجهاتها الحالية والمستقبلية من أجل ضمان توازن واستقرار القطاع.

ولفت إلى أن الإشراف على القطاع العقاري سيكون بتعاون تام بين المجلس الاستشاري وشركات التطوير الثلاث الأضخم في دبي التي تقف وراء نحو 70% من المشاريع العقارية. وأفاد بأن المجلس سيضع توصياته ويقدمها إلى الحكومة كي تتولى تنفيذها.

وأوضح العبار في كلمة بمنتدى مركز دبي المالي العالمي أمس أن التزامات الديون السيادية لحكومة دبي لا تزيد عن 10 مليارات دولار إضافة إلى 70 مليار دولار ديون الشركات التابعة للحكومة وهي تشكل هامشا ضئيلا من القيمة الإجمالية لأصول الحكومة والشركات التابعة لها والتي تتجاوز ترليون و 300 مليار دولار ولا تشمل البنية التحتية. وهو ما يزيد عن حجم الديون بأكثر من 16 ضعفاً.

وأوضح العبار أن هذه الديون استثمارات لا تنطوي على أي مخاطر مطلقا، حيث تمتلك جميع هذه الجهات سيولة إيجابية وقيمة عالية على المدى الطويل.

وأضاف أن حكومة دبي ما كانت لتتأخر عن دعم أي شركة حكومية لو احتاجت إلى الدعم المالي. وتوقع العبار حدوث عمليات اندماج بين الشركات العقارية الأصغر حجما في دبي. ونفي متحدث رسمي باسم «المجلس الاستشاري» وجود اي نية أو خطة للاندماج بين «إعمار العقارية» و«نخيل».

(التفاصيل في البيان الأقتصادي)