استمعت محكمة جنح دبي بالأمس لشهادة شهود النفي في القضية المرفوعة ضد أحد الوزراء السابقين بالدولة، بناء على بلاغ تقدمت به المجني عليها اللبنانية (م) مدعية استيلاء المتهم على الشركة التي تعود ملكيتها إلى أخيها المتوفى.
وأوضح المستشار القانوني للمتهم وهو أحد شهود النفي وشاهد على عقد التنازل بين المدعية والمدعى عليه، بأنه في 2005 اتصل به المتهم ودعاه لمكتبه في بر دبي في مقر الشركة، وبحضور شاهد المجني عليها مع شخص آخر والمتهم الثالث محاسب الشركة إضافة إلى المحامي والمستشار القانوني للشركة في انتظاره، وقام المتهم بتعريفه على المدعية بأنها ممثلة الورثة وشقيقة المتوفى الذي كان شريكه ومديرا للشركة، مشددا في إفادته بأن الحديث كان وديا ولم تبد أية بوادر لخلافات بين الطرفين.
وتم الحديث بين الطرفين حول الإعداد لفض العلاقة بينهما حول الشركة ومشروعاتها الخارجية، على أن تتنازل المدعية عن الشركة ومشروعاتها داخل الدولة، مقابل تنازله عن مشروعاتها خارج الدولة، وتم الإجماع على كتابة الاتفاق، على أن يتم إرسال الصيغة القانونية الختامية للشاهد المستشار القانوني.
وأضاف الشاهد أنه بعد أسبوع حضر المتهم والمدعية ومحاميها لمكتبه، ومعهم صيغة الاتفاق الأولي الذي يحتوي على التزامات كل طرف بالتفصيل، وتم التعديل عليه، ومن ثم تمت طباعته ومهره كل منهما بتوقيعه، ومن ثم تبين نقص مستند من دائرة التنمية الاقتصادية حول انسحاب ودخول شريك، وتم استخراجه، وبعدها توجه المتهم الثاني ابن المتهم الأول لمنزل المجني عليها التي وقعت على جميع المستندات ورافقته للكاتب العدل وتم تصديق على العقد هناك.
دبي ـ سامية الحمودي