ترأس مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات وفد الهيئة المشارك في فعاليات مؤتمر النقل الدولي الأول في الشرق الأوسط الذي عقد في المملكة الأردنية، وذلك تلبية لدعوة من وزارة النقل الأردنية للمشاركة في المؤتمر الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء الأردني بحضور عدد من وزراء النقل في الدول العربية، لعرض تجربة هيئة الطرق والمواصلات في التحول إلى النقل الجماعي.

وبحث المؤتمر الذي عقد تحت رعاية الملك عبد الله الثاني ملك الأردن على مدى يومين أهمية قطاع النقل في تنمية الاقتصاد في الدول العربية وتحديات تمويل البنية التحتية في هذا القطاع.

وألقى مطر الطاير كلمة رئيسية في المؤتمر أمام أكثر من 500 مشارك من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، استعرض فيها التحديات والإنجازات التي حققتها الهيئة في مسيرتها للتحول إلى النقل الجماعي في دبي.

وقال إن أهم تحديات النقل التي تواجه إمارة دبي هي الازدحام المروري الذي يكلف الإمارة خسائر سنوية تقدر بنحو 6 ,4 مليارات درهم نتيجة للوقت الضائع في الازدحامات، وكذلك السلامة المرورية حيث يبلغ معدل الوفيات 17 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان، مقارنة مع 5 إلى 6 حالات في دول مثل بريطانيا والسويد، ويقدر الفاقد الاقتصادي بأكثر من 800 مليون درهم سنوياً، ومن التحديات أيضاً محدودية استخدام وسائل النقل الجماعي التي لا تزيد على 6% في حين تتراوح هذه النسبة في الدول المتقدمة بين 40 إلى 80%، إلى جانب تلبيه متطلبات النهضة العمرانية والاقتصادية السريعة لإمارة دبي.

وأوضح الطاير ان الهيئة وضعت خططا للتغلب على هذه التحديات، ففي مجال السلامة المرورية تم وضع برنامج متكامل يهدف إلى خفض وفيات الحوادث المرورية تدريجيا وصولا إلى حوالي 5 وفيات لكل 100 ألف من السكان بحلول عام 2020، وفي جانب حماية البيئة من الانبعاثات الكربونية تشمل الخطة تطبيق معايير يورو 4 على الانبعاثات الصادرة من المركبات، واشتراط تطبيق المعايير البيئية في كافة الحافلات الجيدة.

أما فيما يتعلق بحل مشكلة الازدحام المروري فتشمل خطة الهيئة تنفيذ 500 كيلومتر من الطرق، وإنشاء 120 تقاطعا طبقياً، بتكلفة تصل إلى 44 مليار درهم حتى عام 2020، كما تشمل الخطة التوسع في تطبيق الأنظمة المرورية الذكية، إلى جانب وضع السياسات والتشريعات التي تحد من زيادة عدد المركبات، مثل وضع مسارات خاصة للحافلات، ونظام التعرفة المرورية، وتخصيص مناطق خاصة للمشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية، إلى جانب اقتراح التشريعات المتعلقة بتسجيل المركبات وترخيص السائقين.