أعلنت وزارة الداخلية أن عدد المركبات الخفيفة التي ستتجاوز العمر الافتراضي الذي حدده المجلس الوزاري للخدمات وقرار وزير الداخلية بحظر تسجيل أو تجديد ترخيص المركبات الخفيفة سيصل بحلول الأول من يناير للعام 2010 إلى 466 ألفاً و850 سيارة منها 144 ألفاً و317 سيارة ستكمل 20 عاما في شهر ديسمبر 2009 تتضمن «68 ألف سيارة تكمل 20 عاما في الأول من ديسمبر المقبل» ونحو 322 ألفاً و533 سيارة ستكمل 15 عاما في الأول من يناير 2010 حيث سيتم شطب السيارة وخروجها من الخدمة مع تاريخ انتهاء الملكية لكل سيارة.

فيما بلغ عدد سيارات الأجرة التي وصل عمرها الافتراضي أكثر من خمس سنوات ولن يسمح بتسجيلها وتجديد ترخيصها اعتبارا من الأول ديسمبر المقبل 10 آلاف و826 سيارة.

فيما أكدت الهيئة الوطنية للمواصلات أن الضوابط الجديدة لفحص وتسجيل المركبات وتحديد عمر افتراضي لتسجيل تجديد المركبات الخفيفة والمستعملة المستوردة تمثل احدى أهم مبادرات الحكومة للحد من الازدحام المروري وتقليل الحوادث والمحافظة على البيئة بالإضافة إلى تشجيع استخدام النقل العام بالدولة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده الدكتور ناصر سيف المنصوري مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات والعقيد غيث حسن الزعابي مدير إدارة المرور بوزارة الداخلية بفندق شنجريلا بأبوظبي أمس للإعلان عن مبادرة الحد من الازدحام المروري بالدولة.

وقال الدكتور ناصر المنصوري إن الهيئة قامت بتشكيل لجنة لدراسة الازدحام المروري بالدولة بالتعاون مع وزارة الداخلية وقامتا بإعداد مقترحات وتشريعات خاصة بالازدحام المروري على مستوى الدولة ووافق عليها المجلس الوزاري للخدمات وصدرت قرارات بشأنها وتضمنت حظر تسجيل أو تجديد ترخيص المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على 20 عاما وذلك اعتبارا من الأول من ديسمبر 2008 وتكون المدة 15 عاما اعتبارا من الأول من يناير 2010.

وحظر تسجيل أو تجديد ترخيص سيارات الأجرة التي يزيد عمرها على 5 خمس سنوات من سنة الصنع وذلك اعتبارا من الأول من ديسمبر 2008 وحظر نقل ملكية المركبات الخفيفة بغرض الاستخدام داخل الدولة متى زاد عمر المركبة على 10 سنوات من سنة الصنع وذلك اعتبارا من الأول من يناير من عام 2010.

وقال العقيد غيث حسن الزعابي مدير إدارة المرور بوزارة الداخلية إن تحديد عمر افتراضي لعملية استيراد المركبات المستعملة ينظم الحاجة إلى هذه النوعية من المركبات المستوردة ويساهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة في عملية الحد من الازدحام المروري بالإضافة للسعي إلى إحلال المركبات الحديثة مكان القديمة منها، وخاصة مركبات الخدمة كسيارات الأجرة والحافلات والمركبات الثقيلة.

وأشار إلى أن عدد السيارات التي تكمل 20 سنة في ديسمبر 2009 يبلغ 144 ألفاً و317 سيارة منها 46 ألفاً و106 في أبوظبي و22 ألفاً في دبي و24 ألفاً و990 بالشارقة و6723 عجمان و5193 أم القيوين و28 ألفا و731 برأس الخيمة و10 آلاف و572 بالفجيرة.

وذكر ان عدد المركبات التي تكمل 15 سنة في يناير 2010 يبلغ عددها 322 ألفاً و533 سيارة منها 110 آلاف و889 في أبوظبي و69 ألفاً بدبي و49 ألفاً و25 ألفاً في الشارقة و14 ألفاً و503 بعجمان و11 ألفاً و828 أم القيوين و47 ألفاً و861 برأس الخيمة و19 ألفاً و427 بالفجيرة.

وأوضح الزعابي ان عدد السيارات التي تكمل 10 سنوات في الأول من يناير 2010 يبلغ عددها 423 ألفاً و577 في إمارات الدولة بدون دبي منها 205 آلاف و300 سيارة في أبوظبي و83 ألفاً و42 سيارة في الشارقة و39 ألفاً و963 عجمان و15 ألفاً و592 أم القيوين و66 ألفاً و415 برأس الخيمة و29 ألفاً و264 سيارة في الفجيرة، مشيرا إلى ان هذه السيارات يحظر نقل ملكيتها بغرض الاستخدام داخل الدولة ولكن يمكن لمالكها بيعها للتصدير.

فيما يبلغ عدد سيارات الأجرة التي بلغ عمرها الافتراضي أكثر من خمس سنوات 10 آلاف و826 سيارة منها 6134 في أبوظبي و3676 بدبي و96 في الشارقة و63 بالفجيرة و487 بام القيوين و231 برأس الخيمة و139 بعجمان.

وأشار إلى انه سيطلب من أصحاب المركبات التي يحظر تسجليها أو تجديد ترخيصها بتحويلها إلى خردة «سكراب» من خلال تقديم ما يفيد ذلك من الشركات المختصة بذلك وهناك نسبة كبيرة سيتم تصديرها لدول أخرى بخلاف دول الخليج نظرا لأنها تطبق ضوابط تتشابه مع ما سيتم تطبيقه في الدولة.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد