أكد السفير حمد علي الكعبي الممثل الدائم لدولة الإمارات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية والممثل الخاص لشؤون التعاون النووي الدولي في وزارة الخارجية في كلمته خلال المؤتمر أن الهيئات الرسمية في الدولة التي أجرت التحليلات حول الطلب والعرض فيما يتعلق بالكهرباء الداخلية المستقبلية في الإمارات استنتجت أن الطلب المتزايد على الكهرباء اخذ يجاوز النمو بسرعة.
وقال انه تم التوصل إلى أن توليد الطاقة النووية السلمي يمثل خيارا يستجيب للوعود البيئية والمنافسة التجارية ويمكن أن يقدم مساهمة كبيرة في اقتصاد دولة الإمارات وأمن الطاقة.
وقال إن حكومة دولة الإمارات أعدت وصادقت رسميا على سياسة تقييم الطاقة النووية وإمكانات تنفيذها الخاصة بالدولة لكي تعكس آراءها عن برنامج الطاقة النووية السلمي وتحدد السياسة الإطار العملي الذي سوف يطور بموجبها البرنامج وهو يقوم على الشفافية التشغيلية التامة وأعلى معايير منع الانتشار النووي وأعلى معايير السلامة والأمن والعمل مباشرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والامتثال لمعاييرها في تقييم برنامج الطاقة النووية السلمي وتطويره المحتمل.
وأضاف السفير الكعبي: تأمل دولة الإمارات في تطوير أي قدرة للطاقة النووية السلمية بالشراكة مع حكومات وشركات الدول المسؤولة والمنظمات غير الحكومية الملائمة وسوف تكون مقاربة دولة الإمارات لأي برنامج داخلي للطاقة النووية ملتزمة بالطريقة التي تؤمن على أفضل وجه الاستدامة الطويلة الأجل.
وقال إن برنامج الإمارات سينفذ للحصول على الطاقة النووية السلمية حيث سيتم الإعلان عن إطلاق مؤسسة الطاقة النووية لدولة الإمارات والتي تعمل ضمن معايير السلامة الدولية ووفقا لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية حيث سيتم اختيار المفاعلات السليمة المتقدمة تكنولوجيا من الجيل الثاني وسيتم ضمان عدم تسرب الغازات الضارة والتحكم بهذه الطاقة.