تنفيذاً للقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في خلوته التي عقدها مطلع العام الحالي في جبل الظنة بشأن إستراتيجية العمل الحكومي، اتخذ المجلس الوزاري للخدمات في اجتماعه الاعتيادي الذي عقده أمس بقصر الرئاسة في أبوظبي برئاسة معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس المجلس قراراً بشأن دمج المصرف العقاري والمصرف الصناعي في كيان واحد تحت اسم «بنك الإمارات للتنمية».
ويعد مصرف الإمارات الصناعي مؤسسة تمويلية تنموية أنشئ عام 1982. ويخصص المصرف نشاطه بصفة أساسية للمؤسسات والشركات الخاصة. وارتفعت قدرات المصرف التمويلية في السنوات القليلة الماضية بعد موافقة الجمعية العمومية على زيادة رأس المال بمقدار 600 مليون درهم ليصل إلى مليار درهم خلال العام الماضي. أما المصرف العقاري فيعد مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وقد بدأ نشاطه عام 1999 برأسمال 2 مليار درهم.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر و(وام) - التفاصيل في عبر الإمارات
